ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

هيكل الملكية و أثره في تحديد هيكل رأس المال في الشركات الأردنية المساهمة العامة: دراسة تطبيقية - 2000 - 2003 -

العنوان بلغة أخرى: Ownership Structure and it's Impact on the Capital Structure Determination In Publicly held Jordanian Companies: An Empirical Study - 2000-2003
المؤلف الرئيسي: خصاونة، عهود عبدالحفيظ علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العلمي، محمد وهيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2006
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 164
رقم MD: 635619
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

601

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى دراسة وتحليل أثرِ كلٍّ من ملكيـة الإدارة، وبقية المساهمين، في تحديد هيكــل رأس المال في الشركات الأردنيـة المساهمـة العامـة. وتم اختيار العينة حيثُ تكون جميعُ الشركات، قد أفصحت عــن هويتها، ومعلوماتها الماليـة، للفترة ما بين (2000-2003)، وعند تطبيق هـذه الطريقة، وجد الباحث (48) شركة أردنيـة، قد أفصحت عن تقاريرها الماليـة للفترة المدروســة مـن أصل (122) شركة. أي أنّ العيّنـة تشكل ما نسبته %40 من مجتمع الدراسـة. وقد تم استخدام نماذج التحليل الانحداري ، النموذج العام، والنموذج ذو التأثير الثابت لتقدير معادلات النموذج. أما المتغيراتُ المستقلـةُ في هذه الدراسة فهي الربحَّية، ومخاطر الشركة، والسيولة، ونسبـة الأصول الثابتة، وملكيـة الإدارة، وملكيـة كبار المساهمين. أمَّا المتغير التابـع فهـو الرافعــة الماليــة. وقد خلصت الدراســة إلى مجموعة مــن النتائج الهامــة، مـن أبرزها وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائيــة بين الرافعـة الماليــة من جهة وبين ملكية كبار المساهمين من جهـة أخرى، وأن هناك علاقــة عكسية (تربيعية ) ذات دلالة إحصائية بين الرافعـة الماليـة من جهـة وبين ملكية الإدارة من جهة أخرى. أي أن متغير الملكيــة هو أحد العناصر الهامة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد هيكـل رأس المال فــي الشركات الأردنية. كما وجدت الدراسـة أنَّ هناكَ علاقةً عكسية ذاتَ دلالة إحصائيـة بين الرافعـة الماليـة من جهـة وبين مخاطر الشركة والسيولة من جهة أخرى، وأنَّ هناك علاقـة طرديـة ذات دلالـة إحصائيـة بين الرافعـة الماليـة من جهـة والربحيـة من جهـة أخرى ، ولكن الدراسـة لم تستطعْ تفسير العلاقة بين الرافعة المالية، و نسبـة الأصول الثابتـة؛ لهذا فإن هذه الدراسة، تضيف إلى ما هو قائم، دليلا عمليا على أنَّ للملكيـة أثر لا يستهان به، في تحديد هيكل رأس المال في الشركات الأردنيـة، مدار البحث، كما قدمت الدراسة دعمًا لنظريات هيكـل رأس المال القائمـة. وأوصت الدراسـة، بضرورة تحديد نسبة ملكيـة الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى بنسبـة تقل عن %20؛ لتقليل الأثر الانتهازي الذي يمكن أَن يمارس عـــلى القرار التمويلـي. وعدم تركيز ملكيـة المساهمين في شركة تتميز بارتفاع نسبة ملكيـة الإدارة .كما ينبغي من المساهمين تشديد الرقابة على أداء الإدارة والمشاركة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المهمة(القرارات التمويلية). وخاصة بعد ثبوت فشل كبار المساهمين في حماية مصالح بقية المساهمين عند مستويات مرتفعة من ملكية الإدارة، ويكون هذا بالتواصل الدائم مع الشركة عن طريق حضور الاجتماعات الدورية التي تقيمها الشركة والمشاركة في التصويت لاتخاذ القرارات. وزيادة نسبة الإفصاح عن متغير الملكية في الشركات الأردنية، لإجراء مزيد من الدراسات والأبحاث بحجم عينة أكبر. والطلب من كبار المساهمين ممارسة رقابة شديدة على قرارات ومتابعة عمل الإدارة باعتبارها وكيلــة عن المساهمين وجهة رقابية مهمة. وأخيرا اقتراح بتعديل قانون الشركات بما يتيح ممارسة الرقابة على أداء الإدارة من قبل كبار وصغار المساهمين.