مدى التزام محكمة التمييز باختصاصها المحدد في قانون اصول المحاكمات المدنية : دراسة مقارنة - أبو شنب، المعتز عبدالكريم محمود; جمعة، عبدالرحمن أحمد (عمان, 2012)
تحدثت هذه الدراسة عن مدى التزام محكمة التمييز باختصاصها المحدد في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني - دراسة مقارنة مع قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. تناول الباحث في الفصل الثاني من هذه الدراسة مفهوم الحكم القضائي، بدءاً من الهدف من عرض النزاع على المحكمة، وانتهاءً بصدور الحكم القضائي الفاصل في النزاع عن المحكمة المختصة، والقرارات التي تصدر عن المحكمة، فيما إذا كانت إعدادية أو تمهيدية. وتناول هذا الفصل أيضا، تعريف الحكم القضائي، من وجهة نظر القضاء وفقهاء القانون، ومن وجهة نظر الباحث نفسه. تضمن هذا الفصل أيضاً تكييف الأحكام القضائية، وتعريف التكييف، وأنه قد يكون سابقاً على عرض النزاع على المحكمة، فيكون دور الخصوم في التكييف محدداً لغايات تحديد المحكمة المختصة نوعياً وقيمياً، إلا أن هذا التكييف لا يكون ملزماً للقاضي، ومن حق القاضي تكييف الدعوى تكييفاً صحيحاً، ويخضع في ذلك إلى رقابة محكمة التمييز. وبيّن الباحث في هذا الفصل كذلك، الأحكام التي لا يجوز الطعن بها فور صدورها، وفرّقها عن الأحكام التي نص المشرِّع على جواز الطعن بها فور صدورها، مع أن الدعوى لم يُفصل بها بعد. كما تعرّض الباحث في الفصل نفسه إلى موضوع تسبيب الأحكام القضائية؛ لما له من أهمية تتعلق بجواز الطعن بالحكم، استناداً إلى هذا التسبيب (القصور في التسبيب). بيّن الباحث في الفصل الثالث من هذه الدراسة أسباب نقض الأحكام، والحالات التي يحق فيها لمحكمة التمييز نقض الحكم بالاستناد لها، وقارنها مع ما ورد في قانون المرافعات المصري، وتناولها كما وردت في المادة (198) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وهي، كما وردت في المادة المذكورة، تتحدث عن الحكم الاستئنافي، وفيما إذا كان مخالفاً للقانون، أو ورد خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، بما يوجب نقضه من جانب محكمة التمييز. ثم أتى هذا الفصل على باقي حالات الطعن بالتمييز المتعلقة ببطلان الحكم، أو بطلان الإجراءات ذات الأثر في الحكم، أو إذا صدر الحكم نهائياً، خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم، وتعلق بالحق ذاته؛ محلاًّ، وسبباً، أو إذا لم يُبنَ الحكم على أساس قانوني تسمح أسبابه لمحكمة التمييز ببسط رقابتها عليه، أو إذا أَغفل الحكم البت في أحد المطالب، أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوه في لائحة دعواهم. وتناول الباحث أخيراً حالة ما إذا وُجدت مخالفة صريحة، في القانون، أو في الحكم، أو في الإجراءات المتخذة في الدعوى. وركز الفصل الرابع على حدود رقابة محكمة التمييز، ومدى رقابتها على محاكم الموضوع (محكمة البداية، ومحكمة الاستئناف)؛ من حيث الأحكام التي تقبل الطعن بالتمييز، عندما تكون ضمن الأحكام القابلة للتمييز، ومتى يجوز الطعن بها تمييزاً. وتصدى الباحث في هذا الفصل كذلك إلى مفهوم النقطة المنقوضة، وتعريفها، ومدى مشروعية رقابة محكمة التمييز على الواقع، وصور هذه الرقابة، وإلى حدود سلطة الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ومتى تتشكل هذه الهيئة، وصلاحياتها، وسلطتها، ومدى إلزام أحكامها للمحاكم. وتضمّن هذا الفصل كذلك، حدود رقابة محكمة التمييز في حالة إتباع قرار النقض، والإشكالات التي تثور أمام محكمة التمييز عندما تعود عن قرارها؛ بحجة أن الدعوى مازالت تحت يد المحكمة، وحدود رقابة محكمة التمييز، في حالة إصرار محكمة الاستئناف على القرار المنقوض، للعلل نفسها، والأسباب والإشكالات التي تثور في هذا الصدد. ناقش الباحث في هذا الفصل أخيراً، حالة مهمة، تتعلق برجوع محكمة التمييز عن قرارها؛ بدعوى أن القضية ملك للمحكمة، أو تحقيقاً للعدالة، ودون سند قانوني لذلك، ومبررات محكمة التمييز في هذا الصدد، وقرارات محكمة التمييز المتناقضة، التي تقول تارةً بجواز الرجوع عن القرار وعدم جواز إثارة هذا الدفع مجدداً، واكتساب ما تعرضت له محكمة التمييز في قرار النقض الأول لحجية الأمر المقضي به، وعدم جواز الطعن به مجدداً؛ لاكتسابه هذه الحجية، بينما تجيز إثارته، أو تثيره من تلقاء نفسها، تارةً أخرى؛ بحجة تحقيق العدالة، أو ملكية المحكمة لملف الدعوى، وأنه مازال تحت يدها. أنهى الباحث هذه الدراسة بالخاتمة، والنتائج التي توصل إليها، وبجملة من التوصيات القانونية، التي يأمل أن يأخذ بها المشرع عند تعديل القانون، وأن تأخذ بها أيضاً محكمة التمييز، عند إصدار قراراتها؛ من أجل تطوير التشريع القانوني؛ ليواكب التطور القائم في القانون المصري، وفي قوانين كثير من دول العالم؛ فيما يتعلق باختصاصات محكمة التمييز، بما يحققه ذلك من مصلحة للمتداعين، عند عرض نزاعهم على محكمة التمييز؛ ليقلل مدة التقاضي، وليوفّر على الخصوم، بالتالي، الوقت، والجهد، والمال.
Keywords: محاكم التمييز -- الالتزام القانوني -- قانون المحاكمات المدنية -- الاردن -- القانون المقارن