حدود سلطة القاضي التقديرية في التفريد العقابي في ظل التشريعات الجزائية الاردنية - كنعان، صالح أحمد صالح (2014)
تتجه وظيفة العقوبة إلى خدمة المصلحة العامة وحماية كل ما فيها منفعة للمجتمع ويتم تطبيق ذلك عن طريق مساهمة القضاء ، الأمر الذي أدى إلى منح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تفريد العقوبة ، ولكن لا بد من إحاطة هذه السلطة ببعض من القيود والضمانات التي تكفل حق إستخدامها ، وإيجاد ضوابط ومعايير يستعين بها القاضي في تقدير الجزاء العادل الذي ينزله بالمشتكى عليه أو بالظنين او بالمتهم ، وحتى تؤدي هذه الضوابط دورها ، ينبغي ألا تتصادم مبررات الحكم مع بعضها البعض ، ولا شك أن إلتزام القاضي بتسبيب حكمه يعد من قبيل الضمانات الجوهرية اللازمة لتدعيم القرار الصادر بالدعوى الجزائية ، بالإضافة الى أن ذلك يؤدي إلى تيسير الرقابة القضائية على الاحكام الجزائية . وقد تناولت الدراسة أيضاً بيان حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد العقوبة، سواء من حيث اختيار العقوبة كماً ونوعاً وكذلك عندما يواجه القاضي ظروف قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة والنزول بها عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً، وقد يواجه ظروف يؤدي توافرها إلى رفع العقوبة عن الحد الأقصى المقرر لها قانوناً . كما أن وظيفة القاضي لم تعد تقتصر على إصدار حكم بالبراءة أو بالادانة او بعدم المسؤولية وإنما تكمن أيضاً بدراسة شخصية المجرم لاستظهار الدوافع والأسباب التي دفعته لإرتكاب الجريمة وإختيار العقوبة الملائمة تبعاً لذلك ومن هنا ظهر نظام وقف التنفيذ والوضع تحت الاختبار. وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات تمّ تثبيتها في الفصل الخامس منه.