دور إنقاض العقوبة في إصلاح الجاني وتأهيله - القيسي، محمد ظاهر سالم (2012)
أخذ المشرع الأردني بنظام إنقاص العقوبة بموجب قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (9) لسنة 2004 وتعديلاته،حيث ورد في المادة (34) من القانون المذكور، ما يلي:- (على مراكز الإصلاح والتأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم لتمكين النزيل المحكوم عليه بالحبس شهرا أو أكثر أو بالاعتقال أو بالأشغال الشاقة من الإفراج عنه إذا قضى ثلاثة أرباع مدة محكوميته ) . وتهدف هذه الدراسة الى بيان دور إنقاص العقوبة، بما يتضمنه هذا الإنقاص من سلبيات وايجابيات، سواء بالنسبة للشخص المحكوم عليه أم بالنسبة للمجتمع. ويلاحظ من خلال هذا النص أنه لم يتم فرض التزامات أو شروط معينة ، إذا ما أخلَّ بها المفرج عنه لكي يعاد إلى المؤسسة العقابية مرة أخرى، علاوة على أن هذا النص جعل الإفراج عن المحكوم عليه نهائياً وغير معلق على شرط فاسخ كما هو الحال في نظام الإفراج. الشرطي، الذي لم يأخذ به المشرع الأردني ، والذي أخذت به معظم التشريعات الأجنبية والعربية ومنذ زمن بعيد. ويلاحظ – بموجب هذا النص - كذلك عدم وجود رعاية لاحقة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين يتمتعون بنظام إنقاص العقوبة. ومن خلال الدراسة الميدانية التي قام بها الباحث،على احد مراكز الاصطلاح والتأهيل في الأردن، والذي يعتبر أهمها من حيث عدد النزلاء والحجم والمرافق(مركز إصلاح وتأهيل سواقة)، فقد توصل إلى أن إنقاص العقوبة بشكل غير مدروس، وغير مشروط،وغير مراقب، بعد عملية الإفراج يؤدي إلى عودة الشخص المحكوم عليه والمفرج عنه إلى المركز الإصلاحي مرة أخرى، وبالتالي فشل نظام إنقاص العقوبة، والدليل على ذلك إن عدداً كبيراً من الأشخاص المفرج عنهم بموجب قانون العفو العام الصادر في شهر حزيران/2011 قد عادوا إلى مراكز الإصلاح والتأهيل مرة أخرى، وبالتالي استمرار خطورة هذه الفئة الإجرامية. وبالتالي يتوجب الأخذ بنظام الإفراج الشرطي، كنظام قانوني متكامل بديل لنظام إنقاص العقوبة، كذلك الأخذ بنظام قاضي تنفيذ العقوبة، لأنه الأقدر على تقييم المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية وأن يتخذ القرار المناسب بمدى إصلاحه وتأهيله . وقد قام الباحث بتقسيم الدراسة إلى أربعة فصول وكما يلي:- الفصل الأول:- مقدمة الدراسة، في هذا الفصل تم تناول مشكلة الدراسة،وعناصر هذه المشكلة، وتعريف المصطلحات الواردة في الدراسة،وأهمية الدراسة،ومحددات الدراسة، ومنهج الدراسة المستخدم. الفصل الثاني :- ماهية العقوبة،حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة محاور الأول تعريف العقوبة وتاريخها، والثاني عناصر العقوبة وخصائصها والثالث أغراض العقوبة وتمييزها عن الجزاءات الأخرى . الفصل الثالث:- مفهوم إنقاص العقوبة، تم تقسيمه إلى أربعة محاور الأول، إنقاص العقوبة والثاني، إيجابيات وسلبيات إنقاص العقوبة، والثالث الدراسة الميدانية التي تمت على عينة من الأشخاص المحكوم عليهم والذين استفادوا من إنقاص العقوبة. الفصل الرابع:- الإفراج الشرطي، تم تقسيمه إلى أربعة محاور، الأول شرح نظام الإفراج الشرطي، والثاني مقارنة بين نظام الإفراج الشرطي ونظام إنقاص العقوبة، والثالث الخطورة الإجرامية، والرابع نظام الإشراف القضائي. واخيرا النتائج التي توصل إليها الباحث،والتوصيات التي خرج بها، وقائمة المراجع.