| المستخلص: |
استهدفت الدراسة البحث في ظاهرة تقييم الأداء المالي, واستكشاف مدى أثره على الاستمرارية والأداء الاجتماعي لمؤسسات التمويل الأصغر في الأردن, خلال الفترة الممتدة من عام 2006 – 2010, سعياً للمساهمة في توعية مدراء المؤسسات في كيفية إدارة هذه المؤسسات غير الربحية والربحية منها, وذلك عن طريق الموازنة ما بين البقاء والاستمرارية من جهة, والقدرة على تحقيق نسب الأداء الاجتماعي من جهة أخرى. بهدف جعل نسب الفائدة الممنوحة مقبولة للعملاء والمؤسسة. والقدرة على تمكين العملاء المستهدفين من التعرف على نوعية الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات لهم. فكان لا بد من تقييم الأداء المالي لهذه المؤسسات من خلال الاعتماد على مؤشرات مالية عالمية. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة الأسلوب الإحصائي الذي يتلاءم مع طبيعة البيانات المعتمدة, حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من ستة مؤسسات باستخدام برنامج E-Views للقيام بعمليات التحليل الإحصائي, كون البيانات ذات طبيعة مقطعية Crossing Section Data, وذلك بأستخدام نموذج تحليل الإنحدار وفقاً لمنحنى التأثير الثابت (Fixed Effect Regression) باستخدام طريقة المربعات الصغرى(Least Squares Methods) للبيانات المجمعة (Panel Data) وللفترة الزمنية (2006-2010 (.كما تم استخدام نموذج Small Enterprise Education and Promotion (SEEP ) للتعرف على مدى قدرة المؤسسات (عينة الدراسة) على تقييم الأداء المالي, ومن ثم اختبار أثره على الاستمرارية والأداء الاجتماعي. وبينت الدراسة إن مؤسسات التمويل الأصغر لديها القدرة على تقييم الأداء المالي, حيث وصلت نسبة العائد على المحفظة خلال سنوات الدراسة (23.6%), ونسبة السيولة (1.9%). أما كلفة التمويل فقد بلغت ( 6.8%), والعائد على الموجودات والأصول (ROA (6%. أما العائد على حقوق الملكية ROE فكان (10.4%). أما بالنسبة لنسب المخاطر فقد بلغت نسبة القروض المعدومة (1%), ونسبة تحصيل القروض (99%). كما توصلت الدراسة إلى أن هناك أثرا للأداء المالي على الاستمرارية بنسبة (78%), كما أن هناك أثرا للأداء المالي على الأداء الاجتماعي بنسبة (68%) . وبناء على هذه النتائج خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها محاولة إخضاع هذه المؤسسات تحت مظلة مؤسسة مالية حكومية, بحيث يكون لها دور فعال , كالرقابة الصارمة على أسعار الفوائد والعمولات للقروض الممنوحة للعملاء, وإجبار هذه المؤسسات بالالتزام بتحقيق نسب معينة في الأداء المالي والاجتماعي. إضافة إلى تشجيع المؤسسات على تقديم خدمات مالية جديدة, كما هو الحال في المؤسسات المالية الرسمية مثل الادخار، التأمين والحوالات المالية. وعلى المؤسسات أيضا محاولة تطبيق نظام المكاتب الائتمانية Credit Bureau, بحيث تلزم المؤسسات برفع التقارير الائتمانية بشكل دوري. كما على هذه المؤسسات استمرارية عدم التساهل في عملية منح القروض بأنواعها, وأن يتم المنح بشكل منظم ومدروس, ومتابعة القروض الممنوحة من خلال الزيارات الميدانية للتأكد من عدم استخدام القروض لأغراض شخصية. وهذا يتطلب من مؤسسات هذا القطاع الاستفادة من تجارب وخبرات مؤسسات التمويل الأصغر في دول العالم, بحيث يتم تطبيق ما يتناسب مع البيئة الأردنية. كما وجدت الدراسة بأن المؤسسات لا تبدي الاهتمام اللازم بالأداء الاجتماعي بالصورة المطلوبة, باعتبارها مؤسسات لا تهدف إلى الربح بدرجة الأولى, حيث وجد تقصير بالخدمات غير المالية المقدمة مثل التدريب, والتوعية, ودراسات الجدوى, والخدمات التسويقية.
|
