إنهاء القرار الإداري بفعل الإدارة دراسة مقارنة - الطراونة، محمد نشأت إبراهيم (2012)
جميع الأعمال في إطار القانون لها مجال زمني معين تحدث أثرها خلاله ومن ثم تزول حيث يستحيل عقلا أبدية أي عمل قانوني ، ومنها الأعمال الإدارية، لا بل نستطيع القول إن هذه الأعمال تكون أكثر من غيرها عرضة للتبدل والتغير على اعتبار إن النشاط الإداري تحكمه المرونة استجابة لمتطلبات المصلحة العامة التي يهدف إلى تحقيقها المرفق العام من خلال أدائه لمهامه ، لهذا فالقرار الإداري بوصفه الميدان الأهم من النشاط القانوني للإدارة له حياة في عالم القانون تبدأ من لحظة صدوره من السلطة ألمختصة وقد ينتهي القرار بتدخل من السلطة الإدارية وضمن ذلك يقتضي التمييز بين القرارات المشروعة والقرارات غير المشروعة فبالنسبة للأخيرة للإدارة سحبها استعمالا لسلطة تقديريه أما بالنسبة للقرارات ألمشروعة فيقتضي أيضا التمييز ضمن نطاقها بين القرارات التنظيمية وغير التنظيمية، فبالنسبة للقرارات التنظيمية فيمكن الغاؤها في أي وقت لعدم توليدها حقوقاً ذاتيه وهذا ينسحب أيضا على القرارات الفردية غير المنشئة لحقوق لوحدة العلة التي تجمعها مع القرارات التنظيمية، أما بالنسبة للقرارات الفردية المنشئة لحقوق فإنها متى صدرت سليمة فينبغي أن تظل سارية منتجة لجميع آثارها حتى تنتهي نهاية طبيعية نظرا لما يترتب عليها من حقوق ذاتية لا يمكن المساس بها بصورة عامه لكن هذا لا يعني في أي حال من الأحوال جمودها وبما يتنافى مع طبيعة العمل الإداري ومقتضيات ألتطور وإنما يراد بذلك إن انهاء هذه القرارات لا يتم إلا باستعمال سلطة مقيدة في أغلب الحالات، وإتباعا لضمانات قانونية او قضائية، وأن يكون ذلك بأثر يمتد للمستقبل ، أي عن طريق فكرة القرار الإداري المضاد.