| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر تطبيق معايير القيمة العادلة على جودة المعلومات المحاسبية للقوائم المالية المنشورة للشركات الأردنية. شمل مجتمع الدراسة الشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان, والبالغ عددها 275)) شركة. وتم اختيار عينة عشوائية طبقية من قطاعات السوق بواقع 27٪ من مجتمع الدراسة, أي عدد (74) شركة. أما وحدة المعاينة فشملت المديرين الماليين والمدققين الداخليين والمدققين الخارجيين في تلك الشركات. وقد اعتمد الباحث مصدرين رئيسين لجمع المعلومات والبيانات؛ هما: البيانات الأولية والبيانات الثانوية. ولتحقيق أغراض الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي, واعتمدت استبانة طورها الباحث لقياس المتغيرات المستقلة والتابعة, واستخدم الباحث في هذه الدراسة عدداً من الأساليب الإحصائية من أجل تحليل استجابات أفراد وحدة المعاينة على فقرات الاستبانة, واختبار فرضيات الدراسة, ومن أهمها الإحصاءات الوصفية؛ كالوسط الحسابي والانحراف المعياري والتكرارات والنسب المئوية. والطرق الإحصائية الاستدلالية؛ كتحليل الانحدار الخطي البسيط ((Simple Linear Regression وذلك باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية ((SPSS Statistical Package for Social Sciences. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: "يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05) لتطبيق المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية المتعلقة بالقيمة العادلة على جودة المعلومات المحاسبية الواردة في القوائم المالية للشركات الأردنية والمتمثلة في (الملاءمة, والتمثيل الصادق, والقابلية للمقارنة, والقابلية للفهم, والقابلية للتحقق, والتوقيت المناسب). وفي ضوء النتائج قدمت الدراسة عدداً من التوصيات منها: العمل على متابعة وتطبيق التعديلات والتعليمات الخاصة بالقيمة العادلة من قبل الجهات المعنية، حتى لا يكون هنالك أي مجال للاجتهادات والتقديرات الشخصية في تقدير القيمة العادلة، وللتحيز في عملية قياس البيانات المالية المعدة وفقاً للقيمة العادلة. بالإضافة إلى ضرورة قيام الشركات بالبحث والتحري الدقيق عن المشاكل والصعوبات التي تواجه تطبيق مفهوم القيمة العادلة، وبخاصة التي تم استعراضها في هذا البحث والعمل على تذليلها ومعالجتها. وضرورة قيام الشركات بتأهيل وتدريب الموظفين والعاملين في الإدارات ذات الصلة لتمكينهم من تطبيق مفاهيم القيمة العادلة بشكل سليم, وذلك من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة. والعمل على أن يكون هنالك توحيد وانسجام بين متطلبات تطبيق المعايير الدولية ﻹعداد التقارير المالية الموجهة نحو محاسبة القيمة العادلة في الشركات وبين متطلبات تطبيق الأنظمة والقوانين والتشريعات المحلية المختلفة (الضريبة، المالية، النظم الداخلية). وزيادة فاعلية دور هيئة الأوراق المالية في الرقابة والتدقيق على التزام الشركات الأردنية بالتطبيق السليم للتعليمات المطلوبة الخاصة بمعايير محاسبة القيمة العادلة, وللقوانين والأنظمة والتعليمات الوطنية ذات العلاقة بما يضمن صحة البيانات المالية الصادرة عن تلك الشركات.
|
