المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر استمرارية العلاقة بين مدقق الحسابات والشركة على ممارسة الشركة للتحفظ المحاسبي لقائمة الدخل والمركز المالي في الشركات المساهمة العامة الأردنية، وفيما إذا كانت هذه العلاقة تتأثر بتغير حجم وهيكل التمويل لهذه الشركات. ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد قٌسمت إلى خمسة فصول، اشتمل الفصل الأول منها على مدخل إلى الدراسة، واشتمل الفصل الثاني على الإطار النظري للدراسة، وتناول الفصل الثالث منهجية البحث، كما تناول الفصل الرابع نتائج الدراسة واختبار الفرضيات، أما الفصل الخامس فاشتمل على مناقشة النتائج والاستنتاجات والتوصيات. لقد تم جمع ومعالجة بيانات مالية ل 115 شركة للفترة من 2000 إلى 2009 وتحليلها باستخدام الانحدار المتعدد، والأساليب الإحصائية الوصفية لنماذج الدراسة، وذلك من أجل اختبار فرضيات الدراسة، والتي توصلت إلى العديد من النتائج أهمها: إن الشركات الأردنية اتسمت علاقاتها بالمدققين الخارجيين بالاستمرارية وذلك على مستوى السوق والقطاعات المختلفة، كما أنها تمارس التحفظ المحاسبي بنوعيه التحفظ المحاسبي لقائمة الدخل والتحفظ المحاسبي لقائمة المركز المالي، كما بينت نتائج الدراسة أن هذه الممارسة تتأثر سلباً باستمرارية العلاقة بين مدقق الحسابات والشركة. وبينت الدراسة أن متغيرات الحجم والمديونية تلعب أدوارا متفاوتة من حيث التأثير على ممارسة الشركات للتحفظ المحاسبي، أو التأثير على العلاقة بين استمرارية المدقق وممارسة الشركات للتحفظ المحاسبي. واستنادا إلى هذه الدراسة يوصي الباحث القائمين على الهيئات التشريعية والتنظيمية بضرورة تفعيل ما جاء في القوانين الأردنية حول التدوير الإلزامي لصيانة استقلالية مدققي الحسابات الخارجيين وتحسين جودة التدقيق.
|