المصدر: | المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات |
---|---|
الناشر: | جامعة منوبة - المعهد العالي للتوثيق |
المؤلف الرئيسي: | Dubuisson, Francois (Author) |
المجلد/العدد: | ع16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
تونس |
التاريخ الميلادي: |
2006
|
الصفحات: | 35 - 56 |
ISSN: |
0330-9274 |
رقم MD: | 647505 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | الفرنسية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تلعب المكتبات دورا في نقل المعرفة، وفي النهوض بعملية الوصول إلى المعارف والمعلومات، وهي مهمة تعود بالنفع العام. وفي البيئة الرقمية عندما نكون الوثائق المنشورة أعمالا أصلية، فإن قانون حق التأليف قد يتعارض مع مهام المكتبات. إن البحث عن حل متوازن بين حماية المؤلفين وتطبيق مهام المكتبات يمكن أن يتحدد وفق نموذجين منفصلين: فمن جهة أولى هناك " النموذج الليبرالي" الذي يدافع عنه أصحاب الحقوق ويتحدد التوازن هنا من خلال السوق والتفاوض التعهدي الحر. ومن جهة أخرى هناك "نموذج الدولة" الذي نقترحه المكتبات وجمعيات المستفيدين، والتوازن الحقيقي ينبغي أن يحدده المشرعون، بإرساء مبدا الاستثناء لحق المؤلف لفائدة أنشطة المكتبات. إن القانون بتاريخ 30 جوان 1994 حول حق المؤلف يعرض مثالا رمزيا لنموذج الدولة. في حين، نجد "التوجيهات الأوربية" الصادرة في 22 ماي 2001 حول تناغم بعض جوانب حقوق التأليف والحقوق المجاورة في مجتمع المعلومات، تكرس نظاما هجينا، يأخذ جوانب من نموذج الدولة وأخرى من النموذج الليبرالي، وتبقي تأثيرها غير واضحة. ومع نقل هذه التوجيهات الأوربية إلى القانون البلجيكي والخاصة بحث التأليف في مجتمع المعلومات، نلاحظ أن النموذج المتوازن بين حقوق المؤلفين وحقوق المستفيدين قد تغير بشكل كبير. وفي خصوص العلاقة بين الانتفاع بمبدأ الاستثناء في حق المؤلف والعقد والإجراءات الفنية نلاحظ أن النظام الذي وضعه القانون الجديد بتاريخ 22 ماي 2005 لا يؤكد على الوضوح الذي كان قائما بمقتضى القانون البلجيكي لعام 1998 الذي أعطي لمجموعة من الاستثناءات الخاصة بحق التأليف طابعا إلزاميا |
---|---|
ISSN: |
0330-9274 |