أحكام الحجز التحفظي و التنفيذي على السفينة: دراية مقارنة - علي، عبدالرحمن علي عبدالله (2014)
يهدف البحث إلي بيان الطبيعة القانونية للسفينة وفقا لقانون دولة العلم وفي بعض التشريعات البحرية المقارنة، كما أنه تتأتي أهميته في تحديد نطاق وعناصر المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية للسفينة، إذ أنه بتحقق قيام المسئولية مكتملة العناصر مستوفية شروطها عندئذ تتحقق إمكانية توقيع الحجز تحفظيا حال نشوء الدعوي عند تصريحها وتنفيذيا حال صدور الحكم فيها، كما أنه تكمن المشكلة التي هدف البحث الي إيجاد الحلول لها في عدم وجود بيان او تعريف بنطاق اختصاص القضاء الوطني للدولة التي تكون السفينة في مياهها الإقليمية ودولة العلم وكيفية إمكانية التنسيق بينهما . وأنه قد جاءت رسالتي هذه في خمس فصول حيث بينت في الفصل الأول مفهوم السفينة وطبيعتها القانونية، وفي الفصل الثاني بينت إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي على السفينة المعاهدة الدولية للحجز التحفظي على السفن جنيف 1999م، ثم الفصل الثالث وفيه تناولت التكييف القانوني للخسارات البحرية المشتركة، وفي الفصل الرابع تناولت مـلكـية الـسفـينة، اما في فصلها الخامس والأخير فقد تحدثت فيه عن الامتياز البحري، ثم وضعت في ختام هذه الرسالة ما توصلت إليه من نتائج أهمها خلو القانون البحري السوداني لسنة 1961 م وقانون النقل البحري السوداني لسنة 2010م من القواعد التي تنظم عمل أشخاص الملاحة البحرية وتضبط أدائهم وتحمي البيئة البحرية من التلوث والتطاول عليها مستصحبا إياها ماترءي لي بعد إكمال الدراسة من توصيات أهمها ضرورة تضمين التشريعات البحرية الأساسية للدول نصوصا تتوافق والمبادئ العامة الواردة بالاتفاقيات الدولية في مجال النقل البحري لاسيما اتفاقية جنيف لسنة 1999 م مما يسهم معه في توحيد هذه التشريعات ومن ثم تحقق الاستقرار الاقتصادي لتلك الدول.