ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

دور الشكلية في التصرفات القانونية : دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: المومني، صهيب موسى جفال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المحاسنة، محمد يحيى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2005
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 222
رقم MD: 650259
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

554

حفظ في:
المستخلص: من خلال اتباع منهج تاريخي تحليلي مقارن، تم بحث موضوع دور الشكلية في التصرفات القانونية، والأثر المترتب على اتباع الشكل أو عدم اتباعه، وهذا الأثر الذي يختلف باختلاف الدور الذي أناطه المشرع بالشكل. وفي سبيل إحاطة جوانب هذا الموضوع، تم تقسيم هذه الأطروحة إلى ثلاثة أبواب وخاتمة: الباب التمهيدي، وهو يمثل الجانب التاريخي لهذه الأطروحة، حيث تم بحث دور الشكلية ومكانتها في بعض الشرائع القديمة، كتلك التي كانت مطبقة في بلاد ما بين النهرين، وفي مصر الفرعونية، وكذلك دور الشكلية في بعض القوانين القديمة: كالقانون الروماني والقانون الانجليزي القديم، بالإضافة لبحث دور الشكلية في الشريعة الإسلامية السمحة. الباب الأول: والذي خصص لبحث فكرة التصرف الشكلي، من خلال تحديد مفهوم التصرف الشكلي بمعناه الحقيقي (الضيق)، والتصرف الشكلي بالمعنى الواسع، في توضيح علاقة الشكل بالرضا، وبيان خصوصية التصرف الشكلي الحقيقي، إذا كان محلاً لبعض التصرفات القانونية، أو كان محلاً للإثبات. كما تم في هذا الباب التعرف على وظائف الشكل المختلفة، والمصالح التي يسعى المشرع إلى حمايتها من جراء فرض شكل أو إجراء معين واجب الاتباع، بالإضافة إلى بيان مصادر الشكل المختلفة التي لا تخرج عن القانون أو الاتفاق. وفي هذا الباب أيضاً تم بحث كيفية إثبات التصرفات الشكلية، وبيان ما إذا كانت تختلف عن إثبات التصرفات القانونية عموماً، والصعوبات التي يثيرها إثبات التصرف الشكلي، كما تم بحث الجزاءات المترتبة على تخلف الشكل وعدم اتباعه، التي تختلف باختلاف الدور المنوط بالشكل. الباب الثاني: وفيه تم بحث أنواع التصرفات الشكلية وتطبيقاتها المختلفة، حيث تم تقسيم أنواع التصرفات الشكلية إلى قسمين رئيسيين: التصرف الشكلي الرسمي، والتصرف الشكلي العادي (العرفي)، مع بحث أهم التطبيقات لكلا النوعين من التصرفات الشكلية، سواءاً كانت واردة في القانون المدني أم في بعض القوانين الخاصة. وفي نهاية هذه الأطروحة تمت الإشارة إلى أهم النتائج التي ظهرت من خلال البحث، بالإضافة إلى عدد من التوصيات التي يمكن اختصارها بضرورة إعادة صياغة إخراج بعض النصوص القانونية، وضرورة توحيد العديد من التشريعات ذات الموضوع الواحد في قانون واحد.

عناصر مشابهة