ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

بناء نموذج للرقابة الضريبية للحد من التهرب الضريبي في المملكة الأردنية الهاشمية: دراسة تطبيقية على القطاع الصناعي

المؤلف الرئيسي: محرم، ماجد علي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شمسة، محمد صادق باقر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2004
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 168
رقم MD: 650606
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

144

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى بناء نموذج للرقابة الضريبية للحد من التهرب الضريبي في المملكة الأردنية الهاشمية، وبتطبيق ذلك على القطاع الصناعي لذلك يمكن تحديد الأهداف بالنقاط التالية: 1- دراسة الأسباب والعوامل التي تدفع المكلف باللجوء إلى التهرب من ضريبة الدخل. 2- دراسة أهم طرق وأشكال التهرب من ضريبة الدخل وذلك مع زيادة وتنوع النشاط الاقتصادي المحلي والدولي. 3- دراسة الإجراءات والوسائل الرقابية للحد من التهرب في ضريبة الدخل. 4- تطبيق الوسائل و الطرق الرقابية على القطاع الصناعي في المملكة الأردنية الهاشمية. ولتحقيق هذه الأهداف قام الباحث بالعديد من المقابلات الشخصية وتوزيع الاستبانة على عينة الدراسة حيث خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: أ- أسس الفحص الضريبي، يتضمن الأسس التي على الفاحص الضريبي اتباعها (دراسة أوراق الملف،تجميع البيانات والمعلومات،مناقشة المكلف، معاينة المنشأة) من أجل الحصول على تقديرات واقعية وحقيقية. ب- إجراءات فحص الحسابات، حيث تقوم على عدة إجراءات و التي على الفاحص الضريبي اتباعها للتأكد من صحة وحقيقة وانتظام الحسابات والدفاتر الخاصة بالمنشأة حتى تكون أساس يعتمد عليه الفاحص الضريبي في تحديد وعاء الضريبة. ج- وسائل الرقابة الضريبية، ومنها الرقابة الإدارية، والرقابة المحاسبية، والرقابة الاقتصادية، والرقابة الفنية، والرقابة التحليلية. كما خلصت الدراسة إلى قبول ثلاث فرضيات من أصل أربع فرضيات، حيث تم قبول الفرضية الأولى والمتعلقة بالعوامل والأسباب التشريعية، حيث أثبتت الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تشريعات ضريبة الدخل (غموض التشريعات وعدم الاستقرار القانوني وارتفاع شرائح الضرائب وتعدد الضرائب والعقوبات أو الجزاءات على التهرب) والتهرب الضريبي. وكذلك الفرضية الثانية المتعلقة بالإدارة المالية حيث أشارت النتائج إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين صعوبة تقدير وعاء الضريبة (ضعف الجهاز التنفيذي وعدم المساواة والعدالة في التطبيق وضعف نظام المعلومات الضريبي وتعقيد الإجراءات الخاصة بتحصيل الضريبة) والتهرب الضريبي. والفرضية الثالثة المتعلقة بأساليب الرقابة الضريبية حيث انه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين أساليب الرقابة الضريبية (حق الاطلاع، ونسبة مجمل الربح، وطريقة المواصفة المعملية أو المصنعية، وصحة السجلات، والبيانات المحاسبية) والتهرب الضريبي. كذلك خلصت الدراسة إلى تحديد أبرز العوامل والأسباب التي تدفع المكلف للتهرب من ضريبة الدخل في القطاع الصناعي فقد جاءت على النحو التالي مرتبة حسب الأهمية النسبية: - سبب عدم ولاء المكلف وعدم شعوره بالاستفادة المباشرة مقابل الضريبة التي يدفعها. - عدم مشاركة المحاسبين في المسؤولية القانونية تؤثر في زيادة نسب التهرب الضريبي، كون المحاسب في هذه الحالة لا يتعرض للمساءلة القانونية عن وجود أي تلاعب في الحسابات. - عدم التزام دائرة ضريبة الدخل بالتطبيق الكامل للعقوبات المتعلقة بالمتهربين والمنصوص عليها بالقانون كما خلصت الدراسة إلى تحديد أبرز صور وأساليب التهرب الضريبي من ضريبة الدخل في القطاع الصناعي، مرتبة حسب الأهمية النسبية تمثلت في: - التلاعب في الكميات والأوزان ومعادلة التصنيع لتقليل قيمة المبيعات وزيادة الكلفة. - التلاعب بالنفقات من خلال تعظيمها - التلاعب في الإيرادات المتحققة. - التلاعب بقيمة بضاعة آخر المدة من خلال التسعير غير الملائم للبضاعة. أما أبرز توصيات الدراسة فكانت: - التعمق في الاعتماد على طريقة القياس المحاسبي في تحديد الدخل الخاضع للضريبة، واستخدام الطرق الأخرى في قياس الدخل الخاضع بنطاق ضيق وعند الضرورة. - نشر الوعي الضريبي بين المواطنين وتعريفهم بأهداف الضريبة المختلفة. - مشاركة المحاسبين في المسؤولية القانونية في حال وجود أي تلاعب في الحسابات. - التشديد على العقوبات المفروضة على المتهربين و التطبيق الفعلي للنصوص القانونية ضد المتهربين.