ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

إجراءات القياس و المعالجة المحاسبية و الإبلاغ المالي لتكليف البيئة: بالتطبيق على عينة مختارة من الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية

المؤلف الرئيسي: الخولي، نضال أحمد عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دهمش، نعيم حسني (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2004
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 131
رقم MD: 650627
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات الإدارية والمالية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التركيز على تقييم تطبيق إجراءات المحاسبة البيئية في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية والمتمثلة بإجراءات القياس والمعالجة المحاسبية والإبلاغ المالي، بعد أن تم التعرف على مدى قناعة الإدارات المالية لتلك الشركات بمدى أهمية تطبيق المحاسبة البيئية. كما هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى وجود معوقات تمنع من تطبيق المحاسبة البيئية في الشركات الصناعية في الأردن ، وكان أيضاً من أهداف الدراسة محاولة صياغة نموذج مقترح للقياس والمعالجة المحاسبية والإبلاغ المالي بالنسبة لتكاليف البيئة في الشركات الصناعية المساهمة العامة . استخدم الباحث لتحقيق أهداف الدراسة أسلوب المسح الإحصائي باستخدام استبانة قام بإعدادها خصيصاً لعرضها على أفراد عينة الدراسة التي تكونت من عشر شركات مختارة من الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية تم اختيارها بناءً على ترشيح مجموعة من المختصين البارزين في مجال البيئة في الأردن . وقام الباحث باستخدام أساليب متنوعة في التحليل الاحصائي مثل مقاييس التشتت والنزعة المركزية والتكرارات ، وذلك بالإضافة إلى معامل ( ألفا ) للتأكد من ثبات أداة الدراسة، وقد تم استخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) لإجراء عمليات التحليل وتم عرض أداة الدراسة على محكمين للتأكد من صدقها. تبين من نتائج هذه الدراسة أن أغلب الإدارات المالية للشركات موضوع الدراسة لديها قناعة بأهمية تطبيق المحاسبة البيئية في الشركات الصناعية بشكل عام، إلا أنه تبين من جهة أخرى عدم تطبيق إجراءات المحاسبة البيئية الثلاث ( القياس والمعالجة المحاسبية والإبلاغ ) في الشركات موضوع الدراسة. كما تبين من خلال الدراسة وجود معوقات عديدة تمنع من تطبيق المحاسبة البيئية في الشركات الصناعية بشكل عام من وجهة نظر أفراد العينة، مثل قلة الوعي البيئي وعدم وجود معايير محاسبية أو قوانين تلزم المنشآت الصناعية بتحمل أو بالاعتراف بمسؤولياتها البيئية. وقد قام الباحث بتطوير نموذج مقترح لاعتماده أسلوباً لإجراء المحاسبة البيئية، أهم ما تضمنه هو إيجاد حل مقترح لمشكلة قياس الأثر البيئي التي غالباً ما تعيق تطبيق المحاسبة البيئية، وذلك من خلال أسلوب قياس يتم من خلاله تحويل البيانات البيئية المتعلقة بالمنشآت الصناعية إلى بيانات كمية مقاسة بوحدات النقد، كما تضمن النموذج أسلوباً منطقياً للمعالجة المحاسبية لقيمة الأثر البيئي بعد أن تم قياسه وبما يتماشى مع المبادئ المحاسبية المتبعة، يليه أسلوب مقترح للإفصاح عن البيانات المتعلقة بالتلوث البيئي في القوائم المالية للمنشآت. وكان من أهم التوصيات التي خلصت إليها الدراسة هو ضرورة الإسراع في إصدار قوانين تلزم المنشآت الصناعية بتحمل مسؤولياتها تجاه البيئة، وإصدار معيار محاسبي خاص بذلك، كما أوصت الدراسة بضرورة قيام الشركات بتحمل مسؤولياتها تجاه البيئة حتى في ظل غياب قوانين أو معايير مهنية ملزمة، كما أوصت الدراسة في نهايتها بضرورة استمرار إجراء الدراسات في هذا المجال، واقترحت عدة مواضيع تستحق البحث.