المستخلص: |
أن صدور الدساتير والتشريعات القانونية التي تنظم الحياة الحزبية يمثل خطوة هامة على طريق تكريس وتشريع التعددية السياسية والحزبية في الجزائر. هذا على الرغم من القيود الدستورية والقانونية والضوابط الإدارية، فقوانين الأحزاب تعتبر أحد مكتسبات مرحلة التحول نحو الديمقراطية، وإعادة التوازن والثقة إلى العلاقة ما بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. من ناحية أخرى لا يمكن فصل الروح العامة لقوانين الأحزاب عن الجانب المؤسساتي للدولة، (استقلالية القضاء، الفصل بين السلطان، حياد الجيش) وكذلك يجب عدم إغفال دور البيئة الثقافية التي تمارس الأحزاب نشاطها في ظلها.
|