المستخلص: |
أن المسؤولية المدنية قد أثرت في المسؤولية الإدارية، وهذا أمر مستحسن حسب رأينا، اعتبارا إلى الوظيفة التي أقرت لها منذ أقدم العصور والتي تتمثل في تعويض ما ينال الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الأضرار المادية والمعنوية؛ فهذه الوظيفة الأساسية بالمجتمعات المتحضرة، تسعى المسؤولية الإدارية إليها هي الأخرى، هذا إن لم تكن قد تجاوزت نظيرتها المدنية في تحقيقها؛ وهو ما يدعو هذه الأخيرة إلى أن تقتدي بها في تطورها نحو نفس الغرض، حتى لا يجابه المتضررون برزيتين: حصول الضرر من جهة، والحركان من تعويضه من أخرى، سواء شاءت الأقدار أن يكون من تسبب في أضرارهم أشخاص مدنيين أو هيئات عمومية
|