عمال معرفة إدارة الوثائق بالمؤسسات الحكومية المصرية : أخلاقيات ، و واجبات ، و حقوق - اللبان، نرمين إبراهيم علي إبراهيم (الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات - اعلم وجامعة البلقاء التطبيقية وجمعية المكتبات والمعلومات الأردنية, 2015)
تعد الوثائق الإدارية من أكثر مجالات العمل الإداري حيوية في أي مؤسسة وتأثرًا بالتطورات التي تطرأ على مجالات معالجة المعرفة؛ لأنها تقدم المعرفة وتعتمد في إدارتها على المعرفة في الوقت نفسه؛ ومن ثمّ لم يعد الدور الذي يلعبه أخصائي الوثائق في ضبط وثائق مؤسسته كافي لخدمة العمل الإداري بها في العصر الحالي. تتجسدت مشكلة الدراسة في الوقوف على التغييرات التي فرضها العصر الحالي على ماهية وظيفة أخصائي الوثائق التقليدي، التي تتطلب منه أن يطور مهاراته في العمل ومعرفته ، وأن تعينه مؤسسته على ذلك ؛ لكي يكون استثمار ناجح للمؤسسته في عصر أصبحت معرفة الشخص ومهاراته ثروة في حد ذاتها ؛ ومن ثمّ تناولت هذه الدراسة التغييرات التي طرأت على المهام الوظيفية في بقطاع إدارة الوثائق بالمؤسسات ، وماهية عمال معرفة إدارة الوثائق وأخلاقياتهم وواجباتهم وحقوقهم ، وقد أجرت الباحثة مسح ميداني لقطاعات إدارة الوثائق بالمؤسسات الحكومية المصرية ، مثل الإدارة العامة لجامعة الإسكندرية ،كلية الآداب، مديرية القوى العاملة، هيئة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي...إلخ ؛ للتعرف على التحديات التي تواجه توظيف عمال معرفة إدارة الوثائق بها. وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج التي تمثلت في: أولًا-لا يعد عامل المعرفة وظيفة جديدة، بل طور جديد للعاملين في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال...إلخ في عصر المعرفة، ثانيًا. أن أخصائي الوثائق التقليدي لا يستطيع أن يعمل في بيئة الاقتصاد القائم على المعرفة إذا لم يطور مهاراته ومعرفته وفكره، ثالثًا. لا تستطيع المؤسسات الحكومية المصرية أن توظف عمال معرفة بقطاع إدارة وثائقها في الوقت الحالي؛ بسبب المبادئ التنظيمية والسياسات التوظيفية المطبقة بها، رابعًا. لا يمكن أن يكون تدريب موظفي قطاع إدارة الوثائق بالمؤسسات الحكومية المصرية بديلًا لتوظيف أفراد جدد للقيام بمسئوليات عمال معرفة إدارة الوثائق بهذه المؤسسات. وقد اقترحت الدراسة عددًا من التوصيات يمكن إيجازها في: أولا. تطوير سياسات وخطط التعليم في مصر؛ لكي يدعم تعليم مهارات التكنولوجية والتفكير العليا والاتصال وحل المشكلات للأفراد، ثانيًا، ينبغي للمؤسسات الحكومية المصرية أن تغيير سياساتها التوظيفية المختصة بقطاع إدارة الوثائق ومبادئها التنظيمية وأن تطبق مبدأ الاقتصاد القائم على المعرفة؛ لكي تستطيع أن تواكب التطور الإداري والاقتصادي الذي فرضه العصر الحالي، ثالثًا. ينبغي تعديل البرامج الدراسية المختصة بتدريس تخصص إدارة الوثائق والأرشيف بالكليات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بالعصر الحديث.
Keywords: أخصائيو المكتبات و المعلومات -- إدارة الوثائق -- الأخلاق المهنية -- الوثائق الإدارية -- جامعة الإسكندرية