ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مكافحة التهرب الضريبي في ظل الضريبة على القيمة المضافة

المصدر: مجلة البحوث المالية والضريبية
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: شطوري، محمد راغب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع98
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يونيه
الصفحات: 33 - 50
رقم MD: 690210
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

435

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن مكافحة التهرب الضريبي في ظل الضريبة على القيمة المضافة. اشتمل البحث على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول تتبع مراحل تطبيق الضريبة العامة على المبيعات في مصر، وتضمنت مرحلة تحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على المبيعات، ومرحلة ( كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعاً خاضعة للضريبة الآخرين يبيعون أو يصنعون ما أشتروه منه) بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات، ومرحلة يكلف فيها بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بالإضافة إلى المكلفين بالمرحلتين الأولى والثانية تاجر التجزئة( هو كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما أشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائي). كما كشف المحور الثاني عن أهم الأساليب المتوقعة للتهرب الضريبي بعد رفع حد التسجيل، ومنها: تجنب الوصول لحد التسجيل باستخدام طرق احتيالية. كذلك أبرز المحور الثالث أهم الأساليب المتوقعة للتهرب الضريبي بعد خضوع كافة الخدمات، ومنها: استخدام التجارة الإلكترونية في التهرب الضريبي. وتناول المحور الرابع المشاكل الضريبية والتحديات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، ومنها: صعوبة حصر وتحديد المجتمع الضريبي للتجارة الإلكترونية. كما جاء في المحور الخامس التعرف على أهم الأساليب المتوقعة للتهرب الضريبي بعد تعميم الخصم. واختتم البحث ببعض الاقتراحات، التي تمثلت في: أن يتم تفريغ بيانات الإقرارات في قاعدة بيانات على مستوي المصلحة بحيث يمكن استدعاء تعاملات شركة ما على مستوي الجمهورية ببيانات مفصلة من خلال هذه القاعدة. وأيضاً عدم السماح بخصم الضريبة على المشتريات حتى ولو بفواتير ضريبية إلا بعد التأكد من توريد الضريبة المراد خصمها للمصلحة من قبل البائع. وإلغاء تسجيل كل شركة يتبين قيامها ببيع الفواتير. وأخيراً معاقبة المحاسب أو المحامي إذا ثبت أنه وسيط أو منظم لواقعة بيع الفواتير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018