يجب تسجيل الدخول أولا
دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من منظور الاقتصاد الوضعي والاسلامي : دراسة مقارنة وقياسية على الاقتصاد الفلسطيني 1996 - 2013
| المؤلف الرئيسي: | أبو سخيلة، كمال جمال (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | صافي، سمير خالد حسين (مشرف) , مقداد، محمد إبراهيم حسين (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | غزة |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 166 |
| رقم MD: | 695838 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
| الكلية: | كلية التجارة |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
134
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة دور وقدرة القطاع الخاص في فلسطين على تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث هدفت هذه الدراسة إلى بيان تأثير القطاع الخاص الفلسطيني، ممثلا بالمتغيرات المستقلة (القيمة المضافة للقطاع الخاص الفلسطيني، عدد العاملين في القطاع الخاص، صادرات القطاع الخاص) على التنمية الاقتصادية ممثلا بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كمتغير تابع أول، ومعدل البطالة كمتغير تابع ثاني، خلال الفترة (1996- 2013). ولتحقيق أغراض الدراسة قام الباحث باستخدام المنهجين الوصفي التحليلي والكمي، حيث يعد هذا المنهج من أكثر المناهج استخداما في دراسة الظواهر الاجتماعية والإنسانية، وهو يناسب الظاهرة موضع الدراسة، وذلك لتوضيح دور القطاع الخاص الفلسطيني على تحقيق التنمية الاقتصادية في فلسطين خلال الفترة (1996- 2013) من خلال متغيرات الدراسة، في حين يستخدم المنهج الكمي لبناء نموذج قياسي لقياس أثر القطاع الخاص كأحد أهم محددات التنمية الاقتصادية وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي E-Views7. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة: أوضحت الدراسة وجود علاقة تبادلية بين متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة، حيث كانت جميع إشارات المتغيرات المستقلة متفقة مع النظريات الاقتصادية، كما بلغ معامل التحديد المعدل للنموذج القياسي الأول 72% وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة لهذا النموذج المتمثلة في (القيمة المضافة للقطاع الخاص، عدد العاملين، صادرات القطاع الخاص) تفسر 72% من التغير الحاصل في المتغير التابع وهو الناتج المحلي الإجمالي في ظل ثبات العوامل الأخرى، أما النموذج الثاني فكانت قيمة معامل التحديد المعدل 59.3% أي أن المتغيرات المستقلة للنموذج المتمثلة في (القيمة المضافة للقطاع الخاص، صادرات القطاع الخاص) تفسر 59.3% من التغير الحاصل في المتغير التابع وهو معدل البطالة في ظل ثبات العوامل الأخرى. وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها: ضرورة إعطاء دور فاعل وحقيقي للقطاع الخاص وإشراكه في عملية التنمية الاقتصادية وتشجيعه من خلال تقديم كافة التسهيلات له ودعمه، العمل بشكل جدي وسريع للتخلص من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع الاحتلال وخاصة اتفاق باريس الاقتصادي، لأن هذه الاتفاقيات تعد من أكثر الأمور عرقلة لعملية التنمية الاقتصادية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مساهمة القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية في حل مشكلة البطالة من منظور الاقتصاد الإسلامي : دراسة تطبيقية على مشروع باب رزق جميل
بواسطة: عابد، فهد بن محمد بن بكر منشور: (2015) -
تقييم أثر المسؤولية الاجتماعية على النمو الاقتصادى : دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة المدرجة فى بورصة فلسطين
بواسطة: الجمل، مازن محمد أحمد منشور: (2017) -
دور منشآت القطاع الخاص الفلسطيني في توفير فرص عمل لخريجي كليات التجارة : دراسة حالة قطاع غزة
بواسطة: أبو نعيم، فاطمة توفيق منشور: (2015) -
دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المحلية: دراسة حالة الجزائر
بواسطة: عابد، شريط منشور: (2016) -
دور القطاع الخاص في القضاء على البطالة: العراق أنموذجا
بواسطة: عطيوي، أحمد وادي منشور: (2023)
