المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس إلى بيان دور المراجعة التحليلية في تقليص فجوة التوقعات في بيئة التدقيق من وجهة نظر المحاسب القانوني، ولتحقق الدراسة أهدافها فقد اعتمدت الدراسة على البيانات الأولية والثانوية حيث صممت استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة وأهدافها وتم توزيع 95 استبانة على مجتمع الدراسة المتمثل في المحاسبين القانونيين وقد تم الحصول على 90 استبانة أي بنسبة استرداد 94.7% وتم استخدام برنامج SPSS في تحليل البيانات واختبار الفرضيات. وكان من أهم نتائج هذه الدراسة أن المراجعة التحليلية كإجراءات جوهرية تلعب دورا مهما في تضييق فجوة التوقعات، حيث القيام بالتأكد من صحة الإجابات التي يحصل عليها المحاسب القانوني في جميع مراحل التدقيق، وكذلك استخدام النسب في التحليل ومقارنتها مع ما يماثلها في الفترات السابقة، والاطلاع على النظام الداخلي للشركة واللوائح والتشريعات القانونية، جميع نتائج تحليل العناصر السابقة تبين تأثيرها وفاعليتها في تضييق فجوة التوقعات، وقد تأكد من خلال نتائج التحليل الإحصائي وجود تأثير لدور المراجعة التحليلية بكافة أنواعها (مقارنة، وصفية، إحصائية) في تضييق فجوة التوقعات. ومن أهم توصيات الدراسة تعميق مفهوم المراجعة التحليلية في بيئة التدقيق في قطاع غزة وأهميتها في تحقيق مستوى عال من المصداقية والموثوقية في القوائم المالية لدى المجتمع المالي وبذلك تضيق الفجوة بين أصحاب القرار وبين ما يبذله المحاسب القانوني من جهود لإظهار قوائم مالية ذات مستوى عال من الاعتمادية، كما نوصي بتطوير أداء المحاسبين القانونيين فيما يتعلق بالمراجعة التحليلية بكافة أنواعها وخاصة الإحصائية وذلك عبر توفير دورات تدريبية لهم في هذا المجال.
|