ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

العلاقة بين تطبيق معيار كفاية رأس المال وفق مقررات بازل وربحية البنوك التجارية المحلية في فلسطين

المؤلف الرئيسي: دبيك، هاني أحمد محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شاهين، علي عبدالله أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 130
رقم MD: 696425
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

526

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وقياس العلاقة بين تطبيق معدل كفاية رأس المال وربحية البنوك التجارية المحلية العاملة في فلسطين ممثله بـــ (العائد على الموجودات، العائد على حقوق الملكية، العائد على السهم) خلال الفترة (2008-2014)، وقد تم دراسة سلوك المتغيرات التابعة (الربحية) مقاسه بمعدل العائد على الموجودات (ROA)، ومعدل العائد على حقوق الملكية (ROE)، ومعدل العائد على السهم (EPS)، وذلك من قبل المتغير المستقل ممثلا في معدل كفاية رأس المال (CAR)، ولتحقيق ذلك تم بناء نموذج قياسي لقياس العلاقة بين المتغيرات التابعة والمتغير المستقل بالاستناد إلى نموذج معادلة الانحدار الخطي، وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج أهمها أن زيادة معدل كفاية رأس المال يؤدي إلى انخفاض معدل العائد على الموجودات، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل العائد على السهم، الأمر الذي يتطلب عدم المغالاة في تحديد كفاية رأس المال والعمل على تحقيق متطلبات التوازن مع الأهداف الأخرى للبنوك وهي تحقيق الربحية ممثلة في زيادة المعدلات المذكورة، حيث أن المحافظة على حالة التوازن بين متطلبات كفاية رأس المال وتحقيق الربحية سوف يعطى مجالا أوسع للبحث عن فرص استثمارية مجدية وذات مخاطر يمكن السيطرة عليها وذات عوائد مقبولة. وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على تبنى أساليب متطورة في إدارة المخاطر المصرفية وفق أحدث النظم العالمية بغرض ضبط وهيكلة المحفظة الائتمانية والاستثمارية للمصاريف بصورة سليمة تحافظ على حقوق المساهمين والمودعين وتدعم الاستقرار والأمان المصرفي، إلى جانب مراعاة تضمين تقاريرها المالية الأسس والقواعد التي يتم بموجبها قياس كفاية رأس مالها، كما أوصت الدراسة سلطة النقد بالبدء في تطبيق مقررات لجنة بازل (2)، (3) بشأن ضوابط الرقابة المصرفية.