| المستخلص: |
أصبح الإنترنت من أه مالوسائل التي يتم من خلالها إبرام العقود الإلكترونية ويمكن تعريف العقد الإلكتروني بأنهالاتفاق الذي يتلاقى فيه القبول بالإيجاب على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد،بوسائل مسموعة ومرئية تخلق تفاعلا بين الموجب والقابل، وهذه الوسائل غير مقتصرة على الإنترنت وخدماتها المتعددة،بل تشمل وسائل اتصالات إلكترونية أخرى كالفاكس والتلكس والايميل والهاتف،فهذه الوسائل التي ينعقد العقد الإلكتروني, عادًة مايسبق انعقاد العقد الإلكتروني مرحلة التفاوض التي يتم فيها تبادل الاقتراحات والمساومات وتعرف بالفترة قبل العقدية علمًا بإمكانية إبرام العقد دون المرور بهذه المرحلة، وقدثار خلاف حول طبيعة المسؤولية المترتبة على قطع المفاوضا تف يماإذا كانت تقصيرية أم عقدية،كما ثار خلاف حول الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني فيما إذا كانت عقد إذعانأ معقد رضائي . اعتمدت علي عدة مناهج علمية لانجاز دراستي بداية بالمنهج الوصفي التحليلي عند محاولة الإلمام بمختلف جوانب العقود الالكترونية بصفة عامة والمنهج الاستقرائي القائم على تحليل المواد المتضمنة والمنظمة لهذا النوع من العقود , إضافة إلى المنهج المقارن وذلك للمقارنة بين مختلف القوانين المتعلقة بالمعاملات الالكترونية . بناء على ما تقدم فقد تم تقسيم الدراسة الي مقدمة و أربعة فصول وخاتمة فقد خصصنا الفصل الأول لدراسة موضوع مفهوم الاختصاص القضائي والتنازع القانونيأما الفصل الثاني فقد خصصناه للعقد الالكتروني تعريفه وخصائصه وطبيعة في الفقه الإسلامي والقانون الفصل الثالث تناولنا فيه التراضي في العقد الإلكتروني لننتهي في الفصل الرابع إلي النظام الواجب تطبيقه والمحكمة المختصة فى العقود الالكترونية ومن نتائج الدراسة أن تطبيق المعايير التقليدية للاختصاص القضائي لعقود التجارة الدولية على عقود التجارة الإلكترونية يثير العديد من الصعوبات منها ما يتعلق بالضوابط الشخصية وأخر بعضها بالضوابط الموضوعية ، ولكن ليس معنى ذلك أن تطبيق هذه المعايير التقليدية على عقود التجارة الإلكترونية غير صالح بصورة مطلقة ، بل يمكن إعمالها مع إدخال بعض التعديلات عليها . ورغم عدم وجود نظام قانوني متكامل لحد الآني قرر تنظيم العلاقات التجارية التي تتم بالطرق الحديثة للاتصال،إلا أن القواعد العامة الموجودة يمكن تطبيقها في هذاالخصوص- خاصة ماتعلق منها بالجانب التجاري– والتي تعترف بسلطة الإرادة في تحديد القانون المطبق على هذه العقود،فالعقود الدولية للتجارة الإلكترونية تخضع أسوة بغيرها من عقود التجارة الدولية للمبادئ العامة في تنازع القوانين،مع ملاحظة أن الطبيعة الخاصة لهذه العقود قد تقتضي حلولاً خاصة لهذه المسائل . إن عقود التجارة الإلكترونية هي عقود تختلف عن العقود التقليدية في أنها تتم عن بعد بين حاضرين في الزمان وغائبين في المكان ، وهذه الخصوصية كان لها دوراً فعالاً في اختلاف المعايير العامة للاختصاص القضائي المطبقة عليها . نوصي بمشروع محكمة الفضاء ووفق لنظامها تتم الإجراءات بطرق إلكترونية على الموقع الشبكي للمحكمة ، بداية من ملئ النموذج الإلكتروني لطلب لتسوية ومرورا بالإجراءات التي تفرغ في أشكال إلكترونية وانتهاء بإصدار حكم ، ومن ثم قيده على الموقع الشبكي الإلكتروني للمحكمةوتقوم محكمة الفضاء بالفصل فى القضايا بطريقتي الوساطة أو التحكيم وهذه الخدمة التى تقدمها المحكمة مجانية ، والمحكمة تضمن سرية المعلومات الخاصة بالقضايا المنظورة أمامها عن طريق التشفير ، ويتم اختيار المحكمين الذين يقومون بالوساطة عن طريق سكرتير المحكمة من ضمن قامة خبراء قانونيين وفنيين فى مجال القضاء , وذلك علي غرار التجربة الأمريكية والأوربية .
|
