| المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن ضحايا الاتجار بالأعضاء البشرية ودور الخدمة الاجتماعية. اشتمل البحث على ثمانية محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن نشأة وتطور علم الضحية، حيث ظلت دراسة الجريمة والمجرم تشكل قطباً أساسياً في الظاهرة الاجرامية منذ زمن بعيد حيث استمر حتى الحرب العالمية الثانية، وحتى بدأ العلماء بدراسة الجريمة ودراسة علم جديد وهو علم الضحية أو المجني عليه. وتتبع المحور الثاني خصائص وتصنيفات ضحايا الجريمة، ومنها: الخصائص الصحية للضحايا: العضوية والنفسية والعصبية، والخصائص الديموجرافية للضحايا، والخصائص الاجتماعية للضحايا. كما جاء في المحور الثالث التعرف على مشاعر ضحايا الجريمة والآثار والحقوق، ومنها مشاعر الضحايا والآثار المترتبة، وحقوق الضحايا وتعويضهم، والحقوق الصحية، والحقوق الانسانية، والحقوق القانونية. أما المحور الرابع قدم لمحة عن نشأة وتطور الاتجار بالأعضاء البشرية كظاهرة إجرامية. والمحور الخامس خصص لمعرفة خصائص وعناصر ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية، ومنها: جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية ظاهرة مركبة، وارتفاع الفوائد من تجارة الأعضاء البشرية، وتنامى العرض والطلب والظروف الحالية تلعب وسطاً مثالياً، والسهولة النسبية ومحدودية التكاليف وانخفاض المخاطر. والمحور السادس كشف عن بعض الآثار السلبية للظاهرة والجزاءات الجنائية والتدابير الخاصة بها، وتضمنت: ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان (الضحية)، والاتجار بالأعضاء البشرية يفسد سلطة الحكومة. كما جاء في المحور السابع التعرف على موقف الشريعة الإسلامية والعلوم المختلفة في تجريم الاتجار بالأعضاء البشرية. واستعرض المحور الثامن دور الخدمة الاجتماعية في مجال مساعدة ضحايا الجرائم والدفاع عنهم. واختتم البحث ببعض التوصيات، التي جاء مجملها في: ضرورة توفير العناية للضحية وذلك من خلال التلبية الفورية لطلب المساعدة. والعمل على مساعدة الضحية وأسرة الضحية في التغلب على المصاعب والمشكلات نتيجة تحول أحد أفراد الأسرة إلى ضحية. كذلك ضرورة إنشاء البرامج والخدمات التي ينبغي تقديمها للضحايا وتطوير المتاح منها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
