الحماية الجزائية للإنسان من أخطاء العطارين : دراسة مقارنة - حمادنة، خلدون (دراسات, 2013)
يكتسب موضوع الحماية الجزائية للإنسان من أخطاء العطـارين أهميـة كـبيرة لتعلقـه بحيـاة الإنسـان وسـلامة جسمه. وهذه المسؤولية تقوم في الغالب في صورتها غـير المقصـودة، مـن جـراء الأخطـاء الـتي يقترفهـا العطـار عنـد ممارسته للمهنة. وتتطلب مسؤولية العطار غير المقصودة ضرورة إثبات توافر الخطأ ماديا كان أو فنيا والنتيجة الجرميـة المتحققة وارتباطها سببيا بالخطأ. \ وقد قسمت هذا البحث إلى فصلين حيث خصصت: الفصـل الأول: منـه لماهيـة مهنـة العطـارة، وقسـمته إلى ثلاث مباحث، تناولت في الأول منه نبذة تاريخية مـوجزة عـن التـداوي بالأعشـاب الطبيـة، وخصصـت الثـاني منـه للحديث عن الخلاف عن التداوي بالأعشاب الطبية، وتناولت في الثالث مفهـوم مهنـة العطـارة. أمـا الفصـل الثـاني فتكلمت فيه عن نطاق مسؤولية العطار جزائيا حيث قسمته إلى ثلاثة مباحث، خصصت الأول للحديث عـن الـركن المادي وتناولت في المبحث الثاني الركن المعنوي وخصصت المبحث الثالث للكلام عن مسؤولية العطـار عـن أخطـاء مساعديه. \ وقد انتهينا إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن النصوص الخاصة بالمسـؤولية الجزائيـة عـن القتـل والإيـذاء غـير المقصود في قانون العقوبات هي في الوقت نفسه نصوص عامة تطبق على الجميع دون استثناء بما في ذلـك العطـارين. \ وإن أخطاء العطارين هي أخطاء غير مقصودة ناتجة عن إهمال أو عدم الاحتياط أو عدم مخالفـة القـوانين والأنظمـة. \ وأن العطار يأخذ حكم الصيدلي وذلك ببيع أو تحضير بعض أنواع الأدوية المصـنوعة مـن الأعشـاب. وقـد أوصـيت بنهاية الدراسة بضرورة قيام المشرع الأردني بوضع ضوابط وقيود ممارسة مهنة العطارة، من خلال سـن تشـريع يحقـق هذه الغاية.