المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن التحكيم في منازعات العقود الإدارية ومدي تطبيقه في المملكة العربية السعودية. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث. تناول المبحث الأول مفهوم التحكيم والعقد الإداري. والمبحث الثاني كشف عن نطاق تطبيق التحكيم على منازعات العقود الإدارية. أما المبحث الثالث تناول التحكيم في منازعات العقود الإدارية الدولية. واستخدمت الدراسة المنهج الفقهي القانوني. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مسألة سيادة الدولة تأثر علي تطور نظام التحكيم، لهذا لجأت الحكومة السعودية إلى وضع تشريعات تمنح اللجوء إلى التحكيم في مسائل معينة مثل تشريع منح التحكيم في مسائل الوكالة التجارية. كما أشارت إلى صعوبة التوفيق بين التحكيم وبين نظرية العقود الإدارية بمبادئها. وأن العقود الإدارية مضمونها القضاء الإداري، حيث هو الذي أرسي مبادئها لكون هذه العقود تستهدف تحقيق مصلحة عامة، وذلك لاتصالها بتنظيم وتسيير المرافق العامة. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات منها ضرورة إصدار قوانين الاستثمار متضمنة المميزات والحوافز وعناصر الثقة، مما يهيئ مناخاً اقتصادياً آمناً مريحاً لرؤوس الأموال الوافدة على البلاد. والعمل على السرعة في إنهاء الإجراءات لإصدار حكم التحكيم، وهذه السرعة من سمات نظام التحكيم التي جعلته مفضلاً عند التجار ورجال الأعمال. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|