المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن التحكيم في عقود بيع الآثار والقانون الواجب التطبيق عليه، من خلال دراسة مقارنة. وارتكزت الدراسة على مبحثين، ركز المبحث الأول على اللجوء إلى التحكيم، من حيث طبيعة التحكيم وسند اللجوء اليه، اتفاق التحكيم وإحكامه. وكشف المبحث الثاني عن القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم ومنازعات الآثار، من حيث، القانون الواجب التطبيق على التحكيم، تحكيم منازعات استرداد الآثار. وجاءت نتائج الدراسة مؤكده على أن التحكيم يعد قضاء خاصا بديلا عن القضاء الوطني المختص ويتخذ أنماطا وصورا متعددة (التحكيم الخاص، التحكيم المؤسسي، التحكيم الحر، التحكيم بالقانون وغيرها)، ويعد التحكيم طريقة سهلة وغير معقدة ولا تستلزم الإجراءات التي يلزم تحقيقها في الدعاوى التي تنظر أو تقام أمام القضاء الاعتيادي. كما أكدت النتائج على أن التحكيم هو طريقه لسلب اختصاص المحاكم (الاختصاص القضائي) الوطني عن طريق النظر في الدعاوي التي تتخذ طابعا دوليا أو تتضمن عنصرا أجنبياً وقد يكون تحكمياً داخلياً. وأوصت الدراسة بضرورة النظر للخصوصية التي تتمتع بها الأموال الأثرية أو التراثية، والاعتراف بأن هذه الأموال تمثل الإرث التاريخي والحضاري لأي دولة أو أمة لا سيما أرض الحضارات وبلد الخيرات العراق، وضرورة إعادة النظر بقواعد تنازع القوانين في العقود الدولية، فهو حاليا غير قادر نوعا ما على مواجهة التطورات المستمرة في العلاقات التجارية الدولية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|