المستخلص: |
أدى ابتكار آلية نقل وزراعة الأعضاء البشرية إلى طفرة في المجال الطبي، إلا أن هذه الآلية لا يمكن استعمالها إلا في حال توفر أعضاء وأنسجة وخلايا بشرية تم التبرع بها. وبسبب نقصها لقلة حالات التبرع، تفشت ظاهرة الاتجار فيها لتلبية حاجة المرضى الذي يكونون في أمس الحاجة إليها. وواجه القانون هذه الظاهرة من خلال سن القوانين التي تنظم عمليات التبرع بالأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، ولم تكتف التشريعات المقارنة بمجرد تنظيم عمليات النقل والزرع، وإنما نصت على حظر بيع وشراء الأعضاء أو الاتجار بها أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة. ونصت بعض التشريعات الجنائية الخاصة على جرائم ملحقة بجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية تهدف من خلالها إلى محاصرة الجريمة، كجريمة الوساطة في الاتجار بالأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، أو جريمة عدم الإبلاغ عن ارتكاب تلك الجرائم. كما أن هناك تشريعات جنائية خاصة تصدت لجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، كقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وقانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات، وأشرنا حينها إلى مقدار الحماية التي توفرها تلك القوانين للأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، الأمر الذي انتهي فيه البحث إلى أهمية وجود نصوص خاصة تجرم الاتجار بالأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية تحوي بين طياتها جميع صور وحالات الاتجار.
|