ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

تقييم السياسات الاجتماعية لعمالة الاطفال في الاردن

العنوان بلغة أخرى: EVALUATION OF CHILD LABOR SOCIAL POLICIES IN JORDAN
المؤلف الرئيسي: الطراونة، هيا حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Tarawneh, Haya Hussain
مؤلفين آخرين: المعاني، محمد خالد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 62
رقم MD: 717137
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

291

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى تقييم السياسات الاجتماعية لعمالة الأطفال في الأردن وذلك من خلال دراسة المواثيق الدولية التي وقع عليها الأردن، وأهم الاستراتيجيات والسياسات والخطط الوطنية العاملة في مجال عمالة الأطفال بالإضافة إلى آلية تطبيق هذه الاستراتيجيات من خلال البرامج التي تم تطبيقها على أرض الواقع. ومن أجل تحقيق هذا الغرض تم استخدام المنهج الكيفي لتكوين فهم أعمق للسياسات الاجتماعية والاستراتيجيات الوطنية من ناحية التصميم وآلية تطبيقها وتحليل الوثائق الصادرة عن أهم المؤسسات المعنية بعمالة الأطفال في الأردن والمتمثلة بوزارة العمل، وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة. ونظرا لاستخدام هذا المنهج فقد استخدمت الباحثة أيضا المقابلة المتعمقة مع عينة من الخبراء في مجال عمالة الأطفال والعاملين في برامج مكافحة عمالة الأطفال. وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه بالرغم من التزام الأردن بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بعمالة الأطفال إلا أن هناك ضعفا في تصميم وتنفيذ السياسات الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، وضعف التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية في هذا المجال مما يؤدي إلى تقديم خدمات غير متكاملة للأطفال العاملين وأسرهم، إضافة إلى عدم تطوير التشريعات والسياسات أو تعديلها بالشكل المناسب للحد من عمالة الأطفال. كما وأشارت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات والتي تأمل الباحثة أن تساعد أصحاب القرار في معرفة أهم الأسباب التي تعيق مكافحة عمل الأطفال في الأردن مثل ضرورة تطوير وتعديل التشريعات والسياسات القائمة حاليا بالشكل المناسب للحد من الظاهرة، والسعي لتفعيل التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات العاملة في مجال الحد من عمالة الأطفال. بالإضافة إلى الحاجة إلى لإجراء العديد من الدراسات التقييمية في مجال عمالة الأطفال من أجل الوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسبة الأطفال العاملين في الأردن.