المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة تسليط الضوء على المسؤولية المدنية لأصحاب المواقع الإخبارية الإلكترونية، للكشف عن قدرة القواعد العامة للمسؤولية المدنية في تنظيم عمل المواقع الإخبارية الإلكترونية ومدى احتياجها إلى تشريعات خاصة إضافية تلاحق به هذا التطور الذي هو أحد سمات عمل هذه المواقع، على أن توفق هذه التشريعات بين حق الجمهور في الحصول على المعلومة الهادفة والصادقة وحق الإعلام في نشر الحقيقة دون التدخل في الحياة الخاصة للغير، واعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي لنصوص المواد التي تناولت المسؤولية المدنية في القانون المدني الأردني رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦ وكذلك على تحليل ودراسة المواد الواردة في قانون المطبوعات والنشر الأردني بكافة تعديلاته، لمعرفة مدى صلاحية القواعد العامة لاحتواء التطورات الجديدة، والتركيز على المواضع التي خرج فيها المشرع عن القواعد العامة في المسؤولية المدنية، وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثلت في أن قواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني الأردني تستوعب بعض الحالات الجديدة التي تفرضها طبيعة عمل المواقع الإخبارية الإلكترونية، كما أن الحاجة إلى تشريع خاص ينظم عمل المواقع الإلكترونية بشكل عام والمواقع الإخبارية الإلكترونية بشكل خاص أصبح ضروريا للمحاولة من تقليل حجم الفجوة بين الواقع الذي يفرضه التطور الرقمي والتشريعات القانونية التي يجب أن تتماشى وتساير هذا التطور.
|