ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على التضخم الأساسي و التضخم العام: تحليل مقارن لحالة الأردن

المؤلف الرئيسي: العساف، محمد ابراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العلاوين، محمد عبدالهادي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 75
رقم MD: 721694
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

321

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى قياس أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على التضخم الأساسي والتضخم العام: تحليل مقارن لحالة الاقتصاد الأردني للفترة ما بين (1994-2014)، حيث تم استخدام الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي كمؤشر ممثل عن النشاط الاقتصادي، وتم تناول عرض النقد بالمعنى الواسع لتمثيل السياسة النقدية، والضرائب لتمثل السياسة المالية، وأسعار النفط العالمية والذي استخدم كمؤشر للأسعار العالمية. تم تقدير نموذج الدراسة باستخدام طرق تعتمد على اختبار استقرار السلاسل الزمنية، واختبارات التكامل المشترك ومن ثم نموذج متجه تصحيح الخطأ، واستخدمت طريقة انجل-جرانجر لاختبار العلاقات السببية بين المتغيرات. أظهرت نتائج الدراسة أن المتغيرات الاقتصادية موضع البحث غير مستقرة عند المستوى، ولكنها استقرت بعد أخذ الفرق الأول لها، مما مكن من إجراء اختبار التكامل المشترك وبناء نموذج تصحيح الخطأ لتقدير العلاقة بينها، حيث أظهرت نتائج متجه تصحيح الخطأ بأن معامل سرعة التعديل في معادلة التضخم الأساسي كان معنويا عند مستوى 1% وقد ظهر أيضا بالإشارة السالبة المتوقعة، الأمر الذي يؤكد وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين معدل التضخم الأساسي والمتغيرات الأخرى المستخدمة، ولذلك يعتبر التضخم الأساسي مؤشر أفضل من التضخم الكلي في التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والأجنبية مقارنة مع التضخم الكلي والذي يتأثر أكثر بالمتغيرات الكلية. خلصت الدراسة إلى أن تقدير معادلة التضخم باستخدام مؤشر التضخم الأساسي أدى إلى الحصول على نتائج أكثر دقة وأكثر معنوية من مؤشر التضخم العام، الأمر الذي يعني أنه على السياسة النقدية النظر إلى مؤشر التضخم الأساسي عند استهداف التضخم، وذلك لأنه يتأثر بالمتغيرات المحلية فقط والتي يمكن السيطرة عليها من قبل البنك المركزي.