ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مصادر النمو الاقتصادي في مصر

المصدر: المجلة الاقتصادية
الناشر: البنك المركزي المصري
مؤلف: مصر. البنك المركزي المصري. قطاع البحوث والتطوير والنشر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 50, ع 1
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 1 - 18
رقم MD: 72209
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تمثل الهدف الرئيسي من هذه الورقة في تحليل مصادر النمو الاقتصادي، والتعرف علي الإطار النظري لمحددات مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج أو ما يطلق عليها اصطلاحا Total Factor Productivity (TFP) وذلك من خلال أربعة أقسام رئيسية هلي ، القسم الأول، واستعراض بإيجاز نبذة تاريخية حول تطور الاقتصاد المصري بدءا من حقبة ستينات القرن الماضي وحتي عام 2008، مع التركيز وبصفة أساسية علي الجهود المبذولة لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي في المجال النقدي والمالي والاستثماري لزيادة كفاءة الأنشطة الاقتصادية ودفعها نحو مزيد من التنافسية خلال الفترة 2004-2008 القسم الثاني، وتناول تحليلا وصفيا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من منظور جانبي العرض والطلب خلال الفترة 2003/2004 -2007-2008 أما بالنسبة القسم الثالث، فتناول دالة الإنتاج (Cobb-Douglas) بالنسبة لمصر، واستخدام نتائج التقدير التي تم التوصل إليها في تحليل مصادر النمو وفقا للتراكم في عوامل الإنتاج، وتحسين الكفاءة الإنتاجية التي استخدمت فيها هذه العوامل أما فيما يتعلق بالقسم الرابع، فاستعراض الإطار النظري لمحددات مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج. وتوصلت الورقة إلى النتائج التالية: 1-أن تقديرات دالة الإنتاج (cobb-Douglas) بالنسبة لمصر جاءت معنوية ومتسقة مع معظم الدراسات التطبيقية التي أجريت على العديد من دول الأسواق الناشئة. 2-تركزت مصادر النمو الاقتصادي أساسا في تراكم رأس المالي المادي والبشري بدرجة أكبر من تحسين الكفاءة الإنتاجية، لذا فإن تدني مستوي هذه الكفاءة خلال الفترة محل العرض ككل قد حد من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يؤكده ارتفاع درجة الارتباط بين الكفاءة الإنتاجية ممثلة في مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي(0.81). 3-يرتبط مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج أساسا بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، والنظم الاقتصادية المتبعة والسياسات والإجراءات التي تم تنفيذها في كل مرحلة تنموية، لذا فإن الاستمرار في تنفيذ السياسات والإجراءات التي تم وضعها بداية من العام المالي 2003/2004 وكذا الإصلاحات الهيكلية سوف يكون لها كبير الأثر في تحسين الكفاءة الإنتاجية، ومن ثم ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وبما يسهم في تحسين مستوي معيشة المواطن المصري. 4-أوضحت الورقة أن مجمل إنتاجية عوامل الإنتاج، كما تشير إليها معظم الدراسات، تتأثر بعدد من العوامل، وهي استقرار الاقتصاد الكلي، درجة الانفتاح الاقتصادي، الاستثمارات الأجنبية، تطوع القطاع المالي، هيكل الواردات السلعية، جودة الحكومة، والإنفاق على التعليم.