السرية المصرفية في القانون القطري - الخليفي، محمد عبدالعزيز صالح (مجلة الشريعة والقانون, 2015)
إن للقانون غايات سامية، تنصب بالشكل الرئيسي على حماية حقوق الأشخاص ومصالحهم وأرواحهم، كما يتخذ القانون لتحقيق تلك الغايات المنشودة مجموعة من الوسائل التي تختلف باختلاف طبيعة المصالح والحقوق، فقد يلجأ القانون الى حماية حق ما عن طريق العلانية، كما هو الحال في النشر والقيد في سجلات معينة بالنسبة للشركات والعقارات. وعلى العكس من ذلك، فقد يلجأ المشرع الى تقرير مبدأ السرية في المعاملات كأحد الوسائل القانونية لحماية الحقوق ومصالح الناس، فالشخص الذي يتوجه الى المحامي ليتولى قضيته أمام الهيئات القضائية أو ليحصل على الاستشارة القانونية في مسألة ما، غالباً ما يكشف له عن أسراره وخصوصياته التي لم يطلع عليها أحد، والمريض الذي يحتاج الى الدواء، يلجأ الى الطبيب لتشخيص حالته، فإنه يكشف عن أسرار مرضه ويطلع الطبيب على حقائق علته. \nوفي حقل المعاملات المصرفية، يعتبر الالتزام بالكتمان جزءاً من القاعدة الأخلاقية العامة المقررة في كثير من الأعمال المهنية، بعدم إفشاء المعلومات المستقاة من خلال الممارسة العملية في أي مؤسسة مالية، الأمر الذي يضفي قدراً من الأهمية على دراسة هذا الموضوع من زاويته القانونية، سواء في نطاق قواعده الأخلاقية العامة المتشعبة في فروع القانون، أو في نطاقه الخاص الذي جاء به النص التشريعي. ويأتي هذا البحث ليوضع الأحكام القانونية المنصوص عليها في القوانين القطرية والمتصلة بالسرية المصرفية ودوافعها ومصادرها القانونية. كما يضمن هذا البحث تحديد نطاق السرية والاستثناءات الواردة في القانون من أحكام السرية.