يجب تسجيل الدخول أولا
جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة احكام المنع و التقييد : دراسة مقارنة بين التشريعين الاردني و العراقي
| العنوان بلغة أخرى: |
Customs smuggling crime arising from the violation of the provisions, prevention and restriction " a comparative study between the Jordanian and Iraqi laws |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عبداللطيف، رعد محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | اللوزي، أحمد علي محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 176 |
| رقم MD: | 724812 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
223
| المستخلص: |
تعتبر جريمة التهريب الجمركي الناشئة عن مخالفة أحكام المنع والتقييد أحدى صور التهريب الجمركي، وهي من الجرائم الخطيرة التي تنطوي على ارتكاب نشاط اقتصادي غير مشروع ينتهك النظام الاجتماعي القائم، ويجر إلى نتائج وعواقب كبيرة تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان، بل لها أبعاد ومضامين سياسية وأمنية وصحية وزراعية... الخ، وبغية النهوض بالسياسة التنموية في جميع هذه الميادين، وضمان تفادي النتائج السلبية التي تتركها هذه الجريمة باعتبارها صورة من صور الخروج على السياسة التجارية الخارجية وأدواتها المختلفة، فقد أفردت التشريعات في العديد من الدول قوانين خاصة لمعالجتها ومنها العراق والأردن، وبالتالي أستقلت هذه القوانين استقالا تاما في قواعدها العامة وفي أصولها الجزائية غير أن هذا الاستقلال لا يغني عن الرجوع إلى القواعد العامة كلما اقتضت الحاجة لذلك لسد النقص وإزالة الغموض والعمل كنظام قانوني متكامل. وتدور مشكلة الدراسة حول العقوبات الجزائية المقررة لهذه الجريمة، ومدى تناسبها مع حجمها وخطورتها، وأثرها في ردعها وتحقيقها للغاية التشريعية، وأثر نظام الصلح في مكافحة هذه الجريمة، أم إنه يشجع على تفاقمها وتولد النزعة لدى الأفراد في مخالفة التشريعات الجمركية. وكانت أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة تتمثل بأن التشريع الجمركي في كل من العراق والأردن لم يورد تعريفا محددا لجريمة التهريب الجمركي، بل أورد تعريفا عاما وتعدادا لما يمثلها؛ إذ اتسم التعريف بالشمولية لكافة صور التهريب لينصرف مفهومه إلى إدخال البضائع الممنوعة أو المقيدة أو إخراجها، وسواء كانت قيمية أو عينية، تجارية أو غير تجارية. كما تبين أن صور هذه الجريمة تتعدد تبعا للمصلحة المعتدى عليها وبالتالي تعددت أسباب فرض الرقابة الجمركية إلى أسباب اقتصادية وغير اقتصادية (سياسية، اجتماعية، دولية، أخلاقية...). كذلك فإن هذه الجريمة يتكون نموذجها القانوني من ثلاثة أركان، يتمثل الركن الشرعي فيها بالصفة غير المشروعة للفعل، وقد امتاز بخصائص عدة تم حصرها في مجال التفويض التشريعي، وتفسير النص الجزائي، وعدم رجعية القانون الأصلح، ويتمثل الركن المادي فيها بالسلوك المخالف للالتزام الذي يفرضه قانون الجمارك أو القوانين والتعليمات الأخرى، وفيما يتعلق بالركن المعنوي فإن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي استلزم المشرع فيها توافر القصد الجرمي. كما اتضح في هذه الدراسة أن الجزاءات المقررة لهذه الجريمة تختلف من دولة إلى دولة أخرى بحسب السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدول، وقد ساوى المشرع في كل من العراق والأردن بالنسبة للعقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها، وذلك ناتج عن الذاتية التي تتمتع بها هذه الجريمة وخطورتها في إعاقة تنفيذ السياسة الاقتصادية للدولة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
المسؤولية الجزائية عن جرائم التهريب الجمركي وفقا للتشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: المعايطة، صهيب عماد محمد منشور: (2022) -
أحكام التهريب الجمركي في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الكركي، محمد عوض منشور: (2004) -
التسوية الصلحية الواقعة على جرائم التهريب الجمركي: دراسة مقارنة
بواسطة: سلمونة، محمد ياسين محمد منشور: (2020) -
مقارنة بين جريمة التهريب والمخالفة الجمركية
بواسطة: فرحة، حنينة منشور: (1986) -
جريمة التهريب الجمركي والجزاءات المترتبة عليها في قانون الجمارك الإردني
بواسطة: الشخانبة، شاهر عبدالحافظ منشور: (2008)
