| المستخلص: |
شغلت العلاقة بين الصادرات والنمو الاقتصادي اهتمام الباحثين بصورة لافتة نظرا لأهمية الموضوع خصوصا في مجال رسم سياسات التصدير والتصنيع, وتشخيصه للخلل في بنية التبادل التجاري ومصادر النمو. وقد اختلفت نتائج الدراسات التي تناولت هذا الموضوع فمن تأييد لسببية متبادلة إلى نفي لوجود العلاقة السببية أو تأييد لعلاقة سببية من طرف واحد. ورغم ما حظي به هذا الموضوع من اهتمام امتدت جذوره للوقت الحالي، إلا أن البيئة العربية تعاني ندرة في الدراسات المركزة على العلاقة السببية بين الصادرات والنمو, أما الإقتصاد اليمني فلم تتطرق إليه أية دراسة من الدراسات التي تناولت تلك العلاقة. ومن هذا الأساس تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة السببية بين نمو الصادرات والنمو الاقتصادي في اليمن بالأسعار الثابتة خلال الفترة (1995-2007). واستخدمت الدراسة الأساليب القياسية في التحليل, اختبار جذر الوحدة Unit root test للتأكد من استقرار السلاسل الزمنية للمتغيرات المستخدمة في الدراسة, واختبار جرانجر للعلاقات السببية Granger Causality test. وقد توصلت الدراسة إلى أن معدل نمو الصادرات اليمنية لم يسبب نمو الناتج كما أن معدل نمو الناتج لم يكن سببا في نمو الصادرات اليمنية.وقد أسهمت مجموعة عوامل في تحقق هذه النتيجة منها هيكل الصادرات و الواردات, وتزايد حدة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد اليمني ودور السياسات التجارية, ودرجة التنمية التي وصل إليها الاقتصاد اليمني, ونصيب القطاعات الاقتصادية في الصادرات الكلية. وطبيعة الصادرات باعتبارها صادرات أولية. وأوصت الدراسة بضرورة تحديث القطاع الصناعي وإحلال المدخلات الإنتاجية المحلية بدل المستوردة ما أمكن ذلك, وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الصناعية, والاستفادة من العلاقات التجارية لتعزيز فرص تسويق المنتجات اليمنية خارجيا, و إنشاء صندوق لتنمية وتشجيع الصادرات, وتحسين بنية وأداء قطاع الخدمات العامة, والعمل على إنشاء التجمعات والمدن الصناعية المتخصصة وتشجيع التوطن فيها.
|
