المستخلص: |
استعرضت الورقة عدد من التقارير، أولاً: أظهر تقرير أصدره البنك الدولي عن مدخرات اللبنانيين، أن (47.1) في المئة من البالغين من العمر (15) سنة أو أكثر ادخروا أو خصصوا جانباً مبلغاً من المال في (2014)، وهي النسبة الـ (85) الأعلى بين (143) دولة عالمياً، والـ (20) الأعلى بين (40) دولة ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع، والثانية الأعلى بين تسع دول نامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ثانياً: أكد تقرير ""الاستثمار العالمي 2015"" الذي أطلقه مركز الأمم المتحدة في ""بيروت""، أن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى منطقة غرب آسيا واصل تراجعه في العام (2014) للسنة السادسة على التوالي، وانخفض بنسبة (4) في المئة ليصل إلى (43) مليار دولار. ثالثاً: أكد التقرير السنوي الصادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن التحدي الرئيس أمام نمو الاقتصاد الخليجي يتمثل في عدم انتعاش النمو الاقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة، علاوة على بقاء أسعار النفط لفترة طويلة ما بين (50) إلى (60) دولاراً للبرميل. رابعاً: أشار التقرير الذي نشرته سلطة النقد الفلسطينية عن التطورات الاقتصادية للربع الرابع من العام (2014) إلى استمرار التراجع في الأداء الاقتصادي الفلسطيني وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو (1.1) في المئة في الربع الرابع من عام (2014) مقارنة مع الربع المناظر من عام (2013)، متأثراً بأداء متناقض في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ساهم في محصلته بتعميق الفجوة الاقتصادية بين شطري أراضي السلطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
|