مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل البضائع: دراسة مقارنة - بني عبدالرحمن، كارولينا باسل; أبو حلو، حلو عبدالرحمن (إربد, 2016)
لقد شهد العالم العربي والدولي تطورا واسعا في مجال التكنولوجيا، ولعل من أهم التطورات، تطور النقل الجوي إذ أصبح النقل الجوي حجر زاوية في مجال نقل الأشخاص والبضائع. يشكل النقل الجوي مظهرا حضاريا واقتصاديا؛ وذلك لأنه يختصر المسافات ويوثق الصلة بين الشعوب في مختلف البلدان إذ سهلت الطائرات عملية التواصل هذه وكذلك يساعد النقل الجوي في دعم الاقتصاد الوطني والدولي عن طريق نقل البضاعة من دولة إلى أخرى، حيث يتم نقلها بسرعة فائقة لم تكن ميسرة قبل اختراع الطائرات، وتتم عملية النقل بواسطة الناقل الجوي إذ عليه إيصال البضاعة في الوقت المحدد، وإلا انعقدت مسؤوليته. لذلك سعت هذه الدراسة لبحث مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل البضائع وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ومقارنتها مع القانون الأردني والمصري. تثور مشكلة الدراسة في تحديد الضرر الاقتصادي الناشئ عن التأخير في عقد النقل الجوي وفي تحديد نطاق مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير، إذ يثور الجدل بشأن ذلك من حيث أساسها، وحالاتها، وحالات الإعفاء منها، وهل هي التزام ببذل عناية أم تحقيق نتيجة. وبناء على ذلك فقد تم تقسيم الدراسة على فصلين هما: الفصل الأول: نطاق مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل البضائع. الفصل الثاني: الأحكام الموضوعية لمسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل البضائع. من أبرز النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة، أن أحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم النقل الجوي كانت تنحاز إلى جانب الناقل الجوي ضد المتعاقد ومن هنا أتت أهمية بحث مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الذي يلحق بالمتعاقد نتيجة التأخير. ولقد منحت الاتفاقيات الدولية الناقل الجوي ميزات لعل من أهمها، جعل التزامه ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، مقابل افتراض مسؤوليته بتحقيق الضرر، لكن في المقابل أعفته من المسؤولية في حال أثبت قيامه بالتدابير الضرورية لتفادي الضرر. لعل أحكام المحاكم جاءت تفسيراتها مراعية لمصالح المتعاقد المتضرر، نظرا لانحياز الاتفاقيات الدولية لجانب الناقل. من أهم التوصيات هي أن يقوم المشرع الأردني بوضع أحكام تنظم النقل الجوي تكمل الثغرات التي وقعت بها اتفاقية وارسو وبروتوكولاتها؛ وذلك لأن تفسير أحكام اتفاقية وارسو تثير مشكلة اختلاف التفسيرات، مما يؤدي لخرق أحكام الاتفاقية نظرا لما يشوبها من الغموض. ويؤخذ على اتفاقية وارسو أخذها بمبدأ تحديد المسؤولية فيما يتعلق بتحديد التعويض، حيث أن هذا المبدأ لم يعد مقبولا في الوقت الحاضر، وذلك لتناقض الأخطار الحيوية بسبب التطور الهائل في مجال الطيران، ولعل مبدأ المسؤولية غير المحدودة أكثر قبولا ويتماشى مع عصرنا الحاضر كونه يحل كثيرا من الخلافات التي قد تنجم عن التغيرات المتعددة لاتفاقية وارسو وبرتوكولاتها. لذا فقد سعت هذه الدراسة لبحث مسألة مسؤولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل البضائع، وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ومقارنتها مع القانون الأردني، مع الإشارة للقانون المصري، وكذلك سيتم التعرف على طبيعة هذه المسؤولية وشروطها وكيفية حساب التعويض عن الضرر الذي قد يحدث جراء التأخير، وذلك للوصول إلى مصلحة الجماعة، وعدم محاباة طرف على أخر.
Keywords: المسؤولية الدولية -- الناقل الجوي -- نقل البضائع -- القانون التجاري