المستخلص: |
هدفت الدراسة التعرف إلى مدى تطابق بعض مسابح المملكة الأردنية الهاشمية لبعض المعايير الدولية من وجهة نظر العاملين فيها، والتعرف إلى مدى تطابق بعض مسابح المملكة الأردنية الهاشمية تبعا لمتغيرات الدراسة (الجنس والمسمى الوظيفي وعدد سنوات العمل)، وتكونت عينة الدراسة من (100) فردا (عدد الذكور 70، وعدد الإناث 30) يمثلون مختلف مسابح المملكة الأردنية الهاشمية تم اختيارهم بطريقة عشوائية، تم تصميم الاستبانة مكونة من (52) فقرة موزعة على أربعة مجالات (القانونية والسلامة العامة والفنية والخاصة بالعاملين). تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وتحليل التباين الثلاثي، وطريقة شيفيه للمقارنات البعدية لأغراض تحليل النتائج. وأظهرت نتائج الدراسة أن جميع المجالات متوفرة بدرجة عالية، إلا أن المعايير الخاصة بالعاملين متوفرة بشكل أكبر من باقي المجالات وأن المعايير القانونية متوفرة لكن بأقل من باقي المجالات، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في استجابات أفراد العينة تبعا لمتغيرات الجنس والمسمى الوظيفي، ووجود فروق في استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير عدد سنوات العمل، توصي الباحثة تعميم المعايير الدولية على جميع دوائر الترخيص في المملكة الأردنية الهاشمية لأخذها بعين الاعتبار عند التخطيط لبناء المسبح.
|