المستخلص: |
إن توسع استعمال المقاصة، من القانون المدني الذي قيد استعمالها بشروط محددة، إلى القانون التجاري الذي خفف من شروطها لتتكيف مع متطلبات التجارة، أدى إلى ظهور صورة جديدة للمقاصة بخلاف صورها التقليدية (قانونية، اتفاقية وقضائية)، ألا وهي مقاصة الديون المترابطة. هذا التنوع في صور المقاصة واتساع مجال استعمالها إلى القانون التجاري، دفع إلى التساؤل عن طبيعتها القانونية. ففي بداية استعمالها كانت وسيلة أو طريقة للوفاء تنقضي بها الالتزامات المتقابلة، ومع تطور استعمالها، أصبحت وسيلة أو طريقة للضمان، لأنها تعطي امتيازا لصاحبها في استيفاء حقه قبل باقي الدائنين الآخرين.
La dualité du rôle de la compensation peut conduire à deux conceptions différentes de sa nature : D’ une part, la compensation simplifie les paiements en évitant les déplacements de fonds, les frais et les risques de pertes. Elle est un double paiement abrégé. D’autre part, la compensation constitue une garantie du paiement. Le créancier qui compense sa créance, avec sa propre dette est certain de recevoir un paiement intégral. Lorsque son débiteur est insolvable, il évite le concours avec les autres créanciers
|