ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة القضائية على هيئة التح...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الرقابة القضائية على هيئة التحكيم : دراسو نظرية وفقا لقانون التحكيم الأردني

المصدر: مجلة المنارة للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة آل البيت - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: السوفاني، عبدالله خالد علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sofani, Abdullah Khalid Ali
المجلد/العدد: مج20, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: أيلول / ذو الحجة
الصفحات: 9 - 36
DOI: 10.33985/0531-020-003-001
ISSN: 1026-6844
رقم MD: 748008
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, EduSearch, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
المنازعات | هيئة التحكيم | الرقابة القضائية | القوانين و التشريعات | الأردن
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

186

حفظ في:
المستخلص: إن أهمية التحكيم تنبع من حيث اختيار المحكم، وتشكيل هيئة التحكيم على أساس سليم، وذلك بهدف إصدار قرار تحكيمي لا يتم الطعن فيه، ولئن شكلت مادة التحكيم آلية لاستعباد القضاء للفصل في المنازعات وتعهد أشخاص خاصة بالفصل فيها وفقا لإرادة الأطراف فإن الرقابة القضائية تبقى ضرورة حتمية في هذا المجال، وذلك حماية لإرادة الأطراف من جهة، والدولة من جهة أخرى، ويتبلور هذا من خلال تدخل القاضي لإزالة كل ما يعيق تشكيل هيئة التحكيم من حالة عدم اتفاق أو الامتناع عن اختيار محكم، وتصحيح التشكيل غير السليم لهيئة التحكيم من خلال رد المحكمين، أو عزلهم وبعدم إمكانية الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه دون التحقق من عدم مخالفته للنظام العام، أو أنه غير مشوب بخطأ، على أن هذه الرقابة قد اكتساها الغموض حينا والتعقيد أحيانا أخرى، واختلفت الآراء حول المجالات التي يمكن للقاضي مراقبتها، وبالتالي أضحى القاضي ملزما بتحديد ميدان تدخله من خلال التأويل الصحيح لأحكام القانون، في ضوء تطبيق معايير الرقابة القضائية الدولية على الأحكام التحكيمية، وفي هذا الإطار تتنزل هذه الدراسة كمحاولة لتحديد المجالات التي يمكن للقاضي أن يتدخل بها أثناء تشكيل هيئة التحكيم، والحكم الصادر عنها وفقا لنصوص قانون التحكيم الأردني، وقد خلصت هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الحل لإشكالية الرقابة القضائية لهيئة التحكيم يكمن في إيجاد رقابة مرنة تحفظ لهيئة التحكيم استقلاليتها، وتحافظ على اعتبارات النظام العام في الدولة، وقد كان قانون التحكيم الأردني موفقا بذلك إلى حد ما، إلا أن هناك بعض الحالات التي يكتنفها الغموض وعدم الوضوح، وهو ما حدا بنا إلى تسليط الضوء عليها، ووضع التوصيات المتعلقة بتلك الحالات.

The importance of arbitration comes from a good selection of the arbitrator in order to reach a verdict that is not subject to appeal to exclude the formal justice from settling disputes. However, the judicial oversight remains an absolute necessity to protect the will of the parties and the application of the law of the State. This is done through the intervention of a judge to remove all impediments to the formation of the tribunal in the case of non-agreement parties. To this end, it might intervene to choose an appropriate arbitrator and to check the validity of the arbitration decision. Yet, this is not always clear; there are different views about the areas that can be monitored by the judge. It, therefore, becomes binding on the judge to determine the field of intervention through the correct interpretation of the provisions of the law in light of the application of standards of judicial control over rewards. This study is an attempt to identify areas where the judge can intervene during the formation of the tribunal and the awards in accordance with the Arbitration Act. This study argues a solution to the problem via flexible control reservation autonomy of the arbitral tribunal under the Jordanian Arbitration Act.
ISSN: 1026-6844

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.