ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أثر هيكل الملكية على الافصاح الاختياري في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية : دراسة تطبيقية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Ownership Structure on the Voluntary Disclosure in the Jordanian Industrial Corporations : An Empirical Study
المؤلف الرئيسي: العيسى، أحمد طاهر محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحمود، تركي راجي موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 105
رقم MD: 759846
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية الاقتصاد و العلوم الادارية
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1492

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر نوع الملكية على مستوى الإفصاح الاختياري في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية حيث اشتملت عينة الدراسة على ٥٧ شركة من أصل ٦٩ شركة، بما نسبته 82.6% من مجتمع الدراسة. وقد تم اعتبار الشركة ذات ملكية عائلية إذا كانت العائلة تمتلك 20% أو أكثر من رأس مال الشركة ولها تمثيل في مجلس الإدارة، والشركة المسيطر عليها من قبل شركة أخري إذا كانت الشركة المسيطرة ذات ملكية عائلية فتعتبر الشركة المسيطر عليها شركة ذات ملكية عائلية، ولتحقيق هدف الدراسة تم اعتماد مؤشر للإفصاح لقياس مدى الإفصاح الاختياري في الشركات الصناعية، وقد تم الحصول على المعلومات المتعلقة بمتغيرات الدراسة من التقارير المالية السنوية لعينة الدراسة لعام ٢٠١٤ ومن الموقع الإلكتروني لبورصة عمان، وتم استخدام أسلوب المربعات الصغرى لاختبار فرضيات الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى أن متوسط الإفصاح الاختياري في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية ذات الملكية العائلية قد بلغ 61.7%، بالمقارنة مع 64.2% في الشركات ذات الملكية غير العائلية، أما بالنسبة لجميع شركات العينة فقد بلغ مدى الإفصاح 63.05%، بينما بلغت نسبة الشركات المدقق عليها من قبل شركات تدقيق أخرى (70.2%)، كذلك توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لحجم شركة التدقيق وملكية غير الأردنيين على مستوى الإفصاح الاختياري في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية عند مستوى معنوية 5%، وعدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية لكل من (نوع الملكية، وحجم مجلس الإدارة، وتركز الملكية، والمديونية، وربحية الشركة، وحجم الشركة، ونسبة السيولة) على مستوى الإفصاح الاختياري في الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية عند مستوى معنوية 5%، وقد أوصت الدراسة بإجراء دراسات على قطاعات أخرى ولسنوات مختلفة بالإضافة إلى تغيير العوامل الضابطة، واستخدام معيار مختلف لنوع الملكية كالملكية المؤسسية أو الملكية الحكومية أو ملكية غير الأردنيين لإثراء العملية البحثية.