ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مدى جواز رد أعضاء النيابة العامة في القانون الكويتي

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: عطية، عزمي عبدالفتاح إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 30, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2006
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 13 - 34
DOI: 10.34120/0318-030-004-002
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 76573
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

144

حفظ في:
المستخلص: يتضمن البحث حلا لمشكلة خلا من تنظيمها قانون المرافعات الكويتي، حيث نص على جواز رد القضاة لحالات الرد وعدم الصلاحية ولكنه لم يتضمن نصا يجيز رد أعضاء النيابة العامة على خلاف الوضع القائم في القانونين الفرنسي والمصري. وإزاء خلو القانون الكويتي من تنظيم تشريعي فإنه يمكن تصور اتجاه لا يجيز الرد لعدم وجود النص، واتجاه آخر يجيز الرد لأي سبب من أسباب عدم الصلاحية أو أسباب الرد، ويستند هذا الاتجاه إلى أن حياد القاضي مبدأ قانوني عام واجب تطبيقه دون نص، وأن ضمانات الحياد قائمة في قانون الإجراءات الجزائية والتحكيم القضائي والتحقيقات والخبرة. ويمكن تصور اتجاه ثالث يجيز الرد في حالات عدم الصلاحية فقط. وفي النهاية تضمن البحث اقتراحا بنص يتعين إدراجه في قانون المرافعات.

ISSN: 1029-6069