المستخلص: |
استعرضت الورقة التشغيل وسياسات محاربة الفقر في موريتانيا. فإن رفض ديمومة العوز بل واستراتيجيات محاربة الفقر بشكل عام تستدعي من سياسات ترقية العمالة أن تندرج ضمن منظور (شمولية الحق في الحياة) وزيادة الفرص المتاحة وتوسيع هوامش الحرية التي تدافع عنها التنمية البشرية المستديمة، وبالمثل فإن العمل على توفير الشغل في أوسع نطاق ممكن، بناء على أسس إنتاجية قادرة وصلبة وليس عن طريق تدخلات توزيعية، يمثل مساهمة جوهرية في استدامة التنمية البشرية المستديمة ومحاربة الفقر بشكل أكثر فعالية. وأوضحت الورقة مفهوم العمل، والمسار التاريخي لتطور العمال في موريتانيا، والفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً من البطالة وهم، الشباب، السكان الأكثر فقراً، المعاقون، المسنون. كما بينت الورقة الوضعية الحالية للعمالة، وبرامج واستراتيجيات التشغيل (النتائج والتوجهات). وختاماً إن ما نلاحظه اليوم من تضخم أنشطة القطاع غير المصنف لا يعبر في حال من الأحوال عن ارتفاع مستوى التنمية فيها بقدر ما يعبر عن أزمة تتجلى أهم أعراضها في محدودية فعالية سياسات التشغيل المعتمدة رسمياً، ناهيك عن التخلف والعجز المتواصل في القطاع الزراعي والراعي، وضآلة ومحدودية القطاع الثاني في امتصاص البطالة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|