المستخلص: |
من أهم المشكلات التي تواجه التجارة الإلكترونية، تلك المتعلقة بحماية المستهلك؛ حيث تشير الإحصاءات إلى الازدياد المستمر لعدد المستهلكين عبر الإنترنيت؛ أي التعاقد بين المتعاقدين يتم إلكترونياً. ويتميز العقد الإلكتروني بأنه عقد يتم عن بعد أو عبر الخط، بين متعاقدين غير متكافئين اقتصادياً (تاجر مهني ومستهلك عادي). ويصاحب عرض السلع أو الخدمات عبر الإنترنيت نوع من المبالغة في الدعاية والإعلان. ويتم الوفاء بالالتزامات إلكترونياً، ويسمى بالوفاء الإلكتروني، مثل الوفاء ببطاقات الوفاء والائتمان أو الشيك الإلكتروني، وهو ما يعرف بالنقود الإلكترونية. وتكون حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني (المحلي). وقد تناولت الدراسة حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية في ضوء التوجيهات الأوروبية والتشريعات المقارنة بشيء من التفصيل. وعرض موضوع الدراسة في أربعة فصول، تناولت صعوبة تحديد مفهوم المستهلك، وحماية المستهلك عبر الإنترنيت، وضمانات حماية المستهلك عند تنفيذ العقد، وحماية الحياة الخاصة والمعطيات أو البيانات الشخصية للمستهلك. وانتهت الدراسة إلى المطالبة بتوفير حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية وضرورة وجود اتفاقيات دولية موحدة تراعي خصوصيات هذه التعاملات، وضرورة إصدار تشريعات في مصر والكويت لتحقيق فعالية هذه الحماية.
|