المسؤولية الجنائية عن أخطاء الطبيب فى العمليات التجميلية : دراسة مقارنة - الدخيل، هند بنت إبراهيم دخيل; حامد، عبدالإله عبداللطيف محمد (بريدة, 2016)
تناول هذا البحث موضوع المسؤولية الجنائية عن أخطاء الطبيب في العمليات التجميلية، فنظراً لتزايد الإقبال على العمليات التجميلية؛ حيث تشهد المملكة العربية السعودية بفضل الله رخاءً اقتصاديا، مما جعل مثل هذا النوع من العمليات محط اهتمام كثير من الناس ولا سيما النساء، وما تثيره هذه العمليات من إشكالات شرعية وقانونية، لذا جاء هذا البحث الذي تناول في الفصل الأول ماهية المسؤولية الجنائية والأخطاء الطبية وعمليات التجميل، بالإضافة إلى موقف القضاء الأجنبي والعربي من عمليات التجميل، ثم ختمنا الفصل بموقف الفقه الإسلامي من عمليات التجميل. ثم بين في الفصل الثاني أركان المسؤولية الجنائية عن أخطاء الطبيب في عمليات التجميل. وتناول الفصل الثالث حدود الحماية الجنائية ضد أخطاء الطبيب في عمليات التجميل، والوضع المعمول به في المملكة العربية السعودية. وخلُصت في نهاية البحث إلى النتائج التالية: -يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية، مثل عمليات إزالة الأصابع الزائدة. -من موجبات رفع المسؤولية عن طبيب التجميل أن يكون الفعل برضا المريض المكتوب. -ضرورة مراعاة مسألة التناسب بين مخاطر العملية التجميلية، وفوائدها المرجوة. -تختص الهيئة الصحية الشرعية بالنظر بالقضايا الطبية. -الغالب بالحكم في قضايا الهيئة الصحية الشرعية بالقصيم، صرف النظر في الدعوى لعدم وجود خطأ أو إهمال من الطبيب. -ندرة الدعاوى المعروضة لدى الهيئة الصحية الشرعية في منطقة القصيم ضد أطباء التجميل؛ إما لعدم معرفة الطريق للوصول للحق المسلوب، أو لصعوبة الإجراءات أمام الهيئة الصحية الشرعية مما يسبب العزوف عن تقديم الشكوى. -يحق للمدعي بالقضايا الطبية التظلم لدى وزير الصحة أو ديوان المظالم خلال ستون يوما من تاريخ استلامه للقرار الصادر من الهيئة الصحية الشرعية. التوصيات: -سرعة تجاوب الجهات الحكومية ذات الاختصاص للباحثين من أجل مساعدتهم في إجراء بحوثهم، مما له الأثر في إنجاز مهماتهم بما يحقق الصالح العام في المجتمعات. -أن تتولى المؤسسات المسؤولة عن الدعاية والإعلان الحد من جشع العيادات التجميلية التي تبالغ في إعلاناتها. -ضرورة إصدار نظام مستقل للإثبات الجنائي وفقاً للنظام السعودي. -منح الاختصاص القضائي إلى هيئة قضائية كاملة غير مختلطة لضمان الحيادية. -منح القضايا الطبية صفة الاستعجال لأهميتها وخصوصيتها.
Keywords: الطب - قوانين وتشريعات -- المسئولية الجنائية للأطباء -- الأخطاء الطبية -- العمليات التجميلية