ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > في ضمان الضرر المادي الناتج عن...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

في ضمان الضرر المادي الناتج عن فعل ضار : دراسة في القانون المدني الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات - موازنة مع الفقهين الإسلامي والغربي ( القسم الثاني )

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الجندي، محمد صبري نصار (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 32, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2008
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 57 - 138
DOI: 10.34120/0318-032-003-003
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 76954
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الغرب | القانون المدني | القانون المقارن | الأردن | الامارات العربية المتحدة | الفقه الإسلامي | الاضرار المادية | الخسارة | التعويض ( قانون ) | الحقوق العينية | الشخصية المعنوية | الحقوق | الارباح
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

174

حفظ في:
المستخلص: عادة ما لا يثير "الضرر المادي"، في كتب الفقه، أسئلة أو شكوكاً حول قابليته للتعويض. فهذا الضرر مقبول بشكل عام للتعويض في كل صوره، سواء تعلق الأمر بضرر مادي نتج عن إتلاف شيء، أو مساس بحق، أو بضرر مادي نتج عن الإضرار بإنسان في جسده أو فيما اتصل بشخصه من حقوق. بيد أن تقرير هذا الحكم لا يغطي في الواقع المشكلات الدقيقة التي يثيرها هذا النوع من الضرر. فحتى لو اقتصر البحث على إحدى الصور التي يتمثل فيها هذا الضرر، وهي الصورة التي تخص الإضرار بالأشياء والمساس بالحقوق - وهو ما وقفنا عليه في هذا البحث - فإن الضرر المادي ما زال يستوقف النظر ويستحث الجهد في كثير كثير من زواياه. إذ يثار التساؤل عن الشيء الذي يسوغ إتلافه أو إفساده الحصول على تعويض، كما يثار التساؤل أيضاً عن المقصود بــــ "الإتلاف" و"التعييب أو الإفساد" وعن المقصود بـــ "المساس بالحقوق"، وهل تتماثل هذه المفاهيم في الأنظمة القانونية المختلفة. ثم وصولاً إلى التعويض، فإن مسائل أخرى لا تفتأ في الظهور، مسائل تتعلق بتقدير التعويض في كل حالة وفي كل نظام قانوني، ومسائل تتعلق بالشكل الذي يمكن أن يتخذه التعويض. ويكفي أن نشير هنا إلى أن وقت تقدير التعويض يختلف في الفقه الغربي عنه في الفقه الإسلامي عنه في القانون الأردني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات، اللذين خصصناهما أصلاً بهذه الدراسة، كما أن "المساس بالحقوق" أو "إتلاف الأشياء وإفسادها" ليس هو دائماً كل ما يجيز الحصول على تعويض. ولا نغالي إذا أشرنا إلى الأهمية القصوى لمثل هذا البحث. فالبحث في إطاره المقارن - وهو الذي سعينا إلى تحصيله - يقدم فائدة لاشك فيها للقارئ العادي، كما للقارئ المدقق، في أكثر من زاوية من زوايا الموضوع، آملين أن نكون قد وفقنا في العرض وفي تسليط الضوء على مناحيه الرئيسة، والله من وراء القصد....
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.