ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التغلب على ولاية الأمر

المصدر: البيان
الناشر: المنتدى الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الشريف، محمد بن شاكر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع355
محكمة: لا
الدولة: بريطانيا
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 94 - 95
رقم MD: 773499
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: استعرض المقال التغلب على ولاية الأمر؛ حيث إن إقرار مسألة التغلب على ولاية الأمر لم يثبت بنص شرعي ولم ترشد إليه أدلة الشرع بطريقة مباشرة ولو على سبيل الإجمال، وإنما أجاز مسألة التغلب على ولاية الأمر بعض الفقهاء استثناء من أصل الاختيار المبني على شورى أهل الحل والعقد وهم المخولون بالاختيار دفعاً للمفسدة الكبرى التي هي ضياع مقصود الخلافة من الحفاظ على الشريعة والقيام بمصالح المسلمين، والفقهاء إنما لجأوا إليها لحل بعض الإشكالات الناتجة عن وثوب بعض محبي الاستيلاء على مقاليد الأمور بغير اختيار من أهل الاختيار وبغير حاجة تدعو لذلك، وذلك الإقرار من باب جلب ما يمكن جلبه من المصلحة ودرء ما يمكن درؤه من المفسدة. كما أشار المقال إلى أن التغلب على الحكم له أسباب ونتائج فمن أكبر أسبابه الرغبة في العلو في الأرض والاستئثار بحظوظ الولاية ومنافعها، ومن النتائج الباطلة للتغلب اعتبار كل متغلب على ولاية الأمر يدين بالإسلام ولو بمجرد التسمي بأسماء المسلمين والياً شرعياً تجب طاعته والدفاع عن ولايته والقتال دونها حتى قبل أن يكتمل تغلبه وتستقر ولايته ويزعم أن ذلك ما دل عليه فعل السلف الصالح. واختتم المقال بأنه لا يجوز التنازل عن الحكم للمتغلب سواء كان المتغلب مسلماً أو كافراً، لأن التنازل يحول المسألة لفوضى عارمة، ويفتح شهية محبي العلو للتغلب عندما تلوح أدنى فرصة، وقد يحتج البعض في جواز ذلك بتنازل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما عن الولاية لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وهي حجة باردة بل شبهة لا تروح إلا على من كان عريا عن العلم الصحيح، فالحسن صحابي ومعاوية كذلك رضي الله تعالى عنهما وكل منهما محكم للشرع مستمسك به، وما كان بينهما من قتال دخلته أوجه شبه كثيرة تدخلها التأويلات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة