| المستخلص: |
كشفت الورقة عن موضوع التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتحديات التنمية. فتعتمد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حشد وجمع إمكانات المجتمع كافة بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولي إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها لا سيما بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة. وأوضحت الورقة أن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في دور الدولة الحديثة مما اقتضي أن ينصب دورها على رسم السياسات العامة وقضايا التنظيم والكفاية ومراقبة الأداء وحماية المستهلك وغيرها فلم تعد أعباء التنمية قاصرة على الدولة فقط في العالم المعاصر بل إن القطاع الخاص وباقي فعاليات المجتمع أصبح لها دور مساند وهام في تمويل وتشغيل مشاريع التنمية، كما أوضحت أهداف التشاركية بين القطاع العام والخاص ومنها تغيير نشاط الحكومة من التشغيل للبنية الأساسية والخدمات العامة لتركز على وضع السياسات لقطاع البنية الأساسية ووضع الأولويات لأهداف ومشروعات البنية الأساسية ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيم الخدمة. وأشارت الورقة إلى انتشار نمط جديد وهو صياغة عقود تشاركية بين القطاع العام والخاص وضمت العديد من الشراكات وتختلف فيها أدوار القطاعين العام والخاص ومنها البناء والتشغيل ونقل الملكية وتصميم بناء تمويل نقل حق الاستثمار، كما أشارت إلى أن بعض الدول ذهبت إلى إصدار قانون للتشاركية لتوفير البنية التشريعية المناسبة التي تكفل تحقيق التوازن المنشود بين واجبات والتزامات الشركاء الذين تلاقت إراداتهم على هدف إنجاح مشروعاتهم بأجدى كلفة اقتصادية. وخلصت الورقة إلى الحديث عن الاحكام الموضوعية لعقد التشاركية فيجب أن يتضمن العقد عدة أمور منها طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداؤها وشروط تنفيذها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|
