المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن الأبعاد النظرية والمؤشرات الإمبريقية للاستدامة الاجتماعية. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن الاستدامة الاجتماعية، وتضمن هذا المحور مطلبين، وهما: المطلب الأول: تعريف الاستدامة الاجتماعية، والمطلب الثانى: خصائص الاستدامة الاجتماعية. ثم تتبع المحور الثانى أبعاد الاستدامة الاجتماعية، وتضمن هذا المحور أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: الأمن الإنساني، والمطلب الثانى: الإنصاف/المساواة الاجتماعية، والمطلب الثالث: الاندماج الاجتماعي، والمطلب الرابع: التماسك الاجتماعي. أما المحور الثالث أبرز أهم عوامل تحقيق الاستدامة الاجتماعية، وتضمن هذا المحور مطلبين، وهما: المطلب الأول: الحكم الرشيد والاستدامة وشمل: الشفافية وحكم القانون " سيادة القانون" والمساواة والإنصاف والرؤية الاستراتيجية، والمطلب الثانى: العلاقة بين الحكم الرشيد والتنمية المستدامة. واختتم البحث بالإشارة إلى أن الجميع معنى بالمشاركة في رسم السياسات وتحديد الأهداف ووضعها موضوع التنفيذ حتى إن اختلفت هذه المشاركة من قطاع لأخر حسب النظام السياسي والاقتصادي المطبق في الدولة، وتأتى العملية الثالثة التي تعنى بتطبيق تلك السياسات والبرامج التي تم وضعها، وتأثير كيفية التطبيق على مخرجات التنمية من سلع وخدمات وغيرها، والتي يعتمد حجمها وكميتها وجودتها على التطبيق السليم للسياسات والبرامج ووضعها الموضع الصحيح. أما العملية الأخيرة فهي عبارة عن نتيجة للعمليات السابقة والمتمثلة في التوزيع العادل لمخرجات التنمية على أفراد المجتمع بطريقة تضمن حقوق كل الأفراد وتلبى احتياجاتهم. لذلك تبين أن السياسة المالية للدولة تلعب دوراً مهماً عن طريق سياسة الإنفاق العام، والتي ينبغي في ظل الحكم الراشد أن تهتم بتلبية حاجات الطبقات الفقيرة وتحقق الاستقرار والنمو في الدولة وتبتعد عن كل أشكال الإسراف والتبزير. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|