المستخلص: |
عانى الاقتصاد اليوناني من الاختلالات الهيكلية مثل عدم توازن القطاعات الاقتصادية، ارتفاع نسبة البطالة وعدم القدرة على جذب تدفقات راس المال الاستثماري المباشرة وغير المباشرة ،كما عانت اليونان من الفساد الاقتصادي، الفساد السياسي ، الفساد الاجتماعي ، الا ان اللجوء المتزايد للاستدانة بما أدى إلى ارتفاع معدلات الدين ضمن مستوى يعادل 113% من مستوى الادخار ادى لوجود ازمة ديون بلغت 408 مليار دولار، مما أدى للموافقة البرلمان اليوناني على خطة التقشف الاقتصادي متفائلة بشدة، ولقد تركت الأزمة اليونانية تداعيات على اليونان مثل تفكك النظام السياسي ذي القطبين الذي حكم اليونان منذ عام 1974 حتى عام 2011 ، كما تركت الأزمة تداعيات على الاقتصاد العالمي مثل تائر أسواق المال العالمية خلال الأسبوعين الأول والثاني من أيار (مايو) 2010، حيث تراجعت التعاملات في أسواق الأسهم في معظم دول العالم.
The Greek economy Suffered from structural imbalances such as the lack of balance in the economic sectors , high unemployment and the inability to attract flows of venture capital direct and indirect , as Greece suffered from economic corruption , political corruption , social corruption , but the increasing resort to borrow money which has led to high rates debt within a level equivalent to 113 % of the level of savings led to the presence of debt crisis reached 408 billion dollars , which led to the approval of the Greek parliament on austerity plan economic optimistic strongly , and I left the Greek crisis repercussions on Greece , such as the disintegration of the political system of the bipolar who ruled Greece since 1974 even in 2011 , also left the repercussions of the crisis on the global economy , such as affected by the global financial markets during the first and second weeks of May 2010, which saw trading in stock markets in most countries of the world.
|