المصدر: | مجلة المرافعة |
---|---|
الناشر: | هيئة المحامين لدى محكمتي الإستئناف بأكادير والعيون |
المؤلف الرئيسي: | بوصوف، السيد محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع16 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 41 - 59 |
رقم MD: | 782339 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هذا ومن خلال استقرائنا للمعطيات أعلاه، وتحليلها يتضح أن عدد القضايا المحالة على المحاكم من مختلف النيابات العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمكناس قد بلغ 6566 قضية أحيل منها على المحاكم بعد أداء قيمة الشيك بصندوق المحكمة أو الادلاء بتنازل من طرف المستفيد 3987 قضية وأحيل على المحكمة في حالة اعتقال 1579 قضية وبذلك فإن نسبة الشيكات التي تم تسديد قيمتها وتسويتها أثناء الأبحاث التي تجريها النيابات العامة بواسطة الضابطة القضائية قد بلغت 60.07% من مجموع القضايا المحالة على المحكمة والتي تم البث في جلها، ولم يبق رائجا منها أمام المحاكم الثلاثة التابعة لهذه الدائرة القضائية سوى 296 قضية يشكل الرائج منها امام المحكمة الابتدائية بمكناس 261 قضية بنسبة 88.17% وأمام ابتدائية خنيفرة 30 قضية بنسبة 10.13% وأمام ابتدائية ميدلت 05 قضايا بنسبة 1.68%. وإذا علمنا أن عدد المساطر التي تم حفظها من طرف النيابات العامة لعدم العثور على الساحب قد بلغ 3053 مسطرة ويشكل نسبة هامة وجديرة بالاهتمام من مجموع الشكايات المتعلقة بالشيك بدون مؤونة، فإنه يجب التفكير في كيفية ضبط عناوين أصحاب الحساب البنكي وبشكل دقيق والعمل على تحيينها بين الفينة والأخرى. كما تجلى من الاستقراء الكامل والتتبع الشامل للقضايا المتعلقة بالشيك أن جميع المتابعات قد تمت في إطار المادة 316 وليس هناك أية قضية سجلت أو تمت المتابعة فيها في إطار الحالات المنصوص عليها في المادتين 318 و319 الشيء الذي يتأكد معه أن النيابة العامة لا تبلغ بالجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين من طرف من يجب عملا بالفقرة الرابعة من المادة 322 من مدونة التجارة. |
---|