المستخلص: |
في البداية يجب أن نتساءل، هل يكفي التنصيص على حقوق الطفل في المدونة لنقول إن حقوق هذا الأخير قد تمت صيانتها؟ إن التنصيص على حقوق الطفل لا يكفي بل يجب تفعيلها لكن هذا الأمر يتطلب أيضا استحضار الإكراهات فثقافة حقوق الطفل ليست منتشرة رغم أن جامعة الأزهر وبتعاون مع UNECEF قامت بإصدار دليل لحقوق الطفل، لكنه بقي عالقا كما يجب تفعيل الأجهزة المناط بها حماية حقوق الطفل وإحداث مراصد جهوية لحقوق الطفل بتنسيق مع الأجهزة المسيرة للمرصد الوطني لحقوق الطفل. كما نأمل أيضا بتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي المنصوص عليه في مدونة الأسرة. نشير في الأخير إلى ما جاء في المادة 14 من اتفاقية 1989 والتي تقضي بحق الطفل في حرية الدين. فالمشرع المغربي تحفظ على هذه المادة. فمسألة التحفظات تبقى معقولة لأن القترة الثالثة من نقس الفصل تنص على عدم مخالفة الاتفاقية للنظام المحلي لذلك نقول إنه يجب قراءة الفصل 14 من الاتفاقية بفقراته الثلاث.
|